مختص لــ «الجزيرة»: أسعار مواد البناء هبطت 30 %.. ولن تزيد لـ10 سنوات مقبلة
 

مختص لــ «الجزيرة»: أسعار مواد البناء هبطت 30 %.. ولن تزيد لـ10 سنوات مقبلة







http://static.mubasher.info/File.Sto...ge/2481681.jpg
أكَّد مختص تراجع أسعار مواد البناء الأساسية والكمالية خلال الثلاثة أشهر الماضية 30 في المئة، متوقعًا كذلك عدم ارتفاعها في المستقبل، وقال سليمان الربيعة مدير عام مجموعة «سليمان الربيعة» لـ»الجزيرة»: إن الأسعار تعبر الآن فترة انتقالية بين أزمات عالمية متفاوتة، فأوروبا وأمريكا وضعهما المالي لا يساعدهما على النمو، بل هما في تراجع ونقص، وهو ما يشكل الضغط الأكبر على أسعار جميع المواد الخام وحتى الكيماوية، فعلى سبيل المثال انخفض البولي ايثلين بما يقارب الـ30 في المئة، حيث كان سعره 7600ريال، والآن بـ 5300 ولذلك تأثير مباشر طبعًا لصالح المستهلك، واستعرض الربيعة بعض الأمثلة فيما يخص بعض المواد» مثلاً كانت ربطة أسلاك الكهرباء 25مل تباع بـ42 ريالاً والآن تراجع سعرها لـ31 ريالاً، وربطة أسلاك الكهرباء 6مل كان سعرها 460 ريالاً وحاليًا سعرها هبط إلى 280 ريالاً وهذه حقائق وليس تكهنات، وقال: أتوقع عدم حدوث تغيير جذري في الأسعار أو ارتفاعات خلال العقد القادم، موضحًا «أن الكماليات في البناء (الإكسسوارات)أو ما يسميه البعض بالتركيبات، لم تزد أسعارها إطلاقا، فمثلاً أفياش الكهرباء لم تزد أسعارها منذ 25 عامًا.

وفيما يخص الجودة فأكَّد الربيعة أنها متوافرة في المصانع المحلية من دون استثناء وبشكل كبير، فهناك مصانع تنتج أفياشًا كهربائية وأنابيب كهربائية بجودة عالية، وكذلك الحال في مصانع المواد الصحية، والمصنع السعودي لمواد البناء والألمنيوم، جميع منتجاتها تتمتع بجودة عالية جدًا، ونحن كمؤسسة وطنية نعطي ضمانًا كاملاً على جميع المنتجات 25عامًا.

وأضاف الربيعة: أما المنتج الصيني فهو يدخل في نطاق الكماليات وليس في الأساس، فأغلب التأسيس منتجات محلية، وحول مادة الأسمنت ذكر الربيعة أن الأزمة» ليس لها علاقة بالعرض والطلب، بل هي مشكلة تأمين مواد بترولية (الديزل) لتشغيل المصانع، وهي عوامل خارجة عن إرادة المصانع.

واختتم الربيعة قائلاً: مشكلة المنتجات المستوردة أنها تصنع بطلب من التاجر السعودي، ووفقًا للمواصفات التي يطلبها من المصنع الصيني، حتى يحصل على أدنى سعر بغض النظر عن الجودة، وقد شاهدت في الصين خلال زيارتنا للمصانع هناك التجار الأمريكيين والأوروبيين يختبرون المنتجات، ويتم إعادتها للمصانع عشرات المرات، حتى يحصلوا على أفضل جودة قبل أن تدخل المنتجات بلادهم، وهنا يأتي ضمير التاجر المستورد، والفرق أن المنتج الصيني المستورد يتم اختباره في الجمارك السعودية بعد تصنيعه واستيراده ووصوله للموانئ، أما المنتج المصدر لأمريكا وأوروبا فهم يختبرونه قبل تصديره إلى بلادهم.

من جانبه يقول ثائر مهرات الذي يعمل مندوب مشتريات: لم تعد جودة المنتجات كما كانت سابقًا، وخصوصًا في المستورد» فالماركة الصينية غزت الأسواق وهناك وفرة كبيرة في جميع الأصناف ناهيك عن الغش، فبعض المنتجات الصينية تباع في كراتين تشير إلى أنها صناعة ألمانية أو يابانية وهذا غير حقيقي. أما من حيث الأسعار فمع اكتساح المنتج الصيني أصبحت الأسعار عادية ولا أتوقع تغييرًا إلا نزولا فقط.

المواطن مبارك العجمي يقول: العمالة الأجنبية تسيطر على السوق وهناك محلات ترفع الأسعار من تلقاء نفسها، وأحيانًا تجد محلين متجاورين يبيعان منتجًا واحدًا بسعرين مختلفين، وهذا تلاعب بالأسعار، أما من حيث المعروض فهو متوفر لكن الجودة اختفت من خمس سنوات مع انتشار الغش.

من جانبه يقول فضل كريم بائع ومدير محل: أسعار مواد البناء منذ عام تقريبًا كانت مرتفعة، لكن الآن يوجد انخفاض في الأسعار، والأيام المقبلة قد لا تشهد ارتفاعًا لأننا مرتبطون مع المصانع الصينية بعقود لفترة طويلة، أما الصناعة المحلية فيتوقع كريم «ألا يكون هناك ارتفاع في الأسعار عمّا هي عليه الآن وكذلك في المستقبل».

من ناحيته هاجم الدكتور صالح الدبل خبير القانون التجاري والمسؤولية الاجتماعية التجار محملاً إياهم مشكلة ارتفاع الأسعار»هي نوع من استغلال غياب وضعف الرقابة، وهي جشع وطمع نفسي واجتماعي للتجار الذين يتمتعون بالطمأنينة على أموالهم من الانتقاص، فلا ضرائب تقتطع من حساباتهم، ولا زكاة حقيقية يدفعونها بطيب نفس من أموالهم، ولا تفتيش صارم لنوعية المواد وصلاحيتها تطبق عليهم، وقال: «سواء كان الإسمنت أو السكر أو الأرز أو غيرها من المواد الضرورية فإن قاعدة الارتفاع في الأسعار عندنا واحدة، تتمثل في جشع التجار.

وكانت «الجزيرة» قد رصدت في جولة على سوق مواد البناء أول أمس، بعد أن سادت شائعة في الشارع السعودي مفادها أن أسعار مواد البناء والتشطيبات سوف تشهد ارتفاعًا خلال الفترة المقبلة الأمر الذي أشاع بعض القلق لدى المتعاملين بقطاع الإسكان خوفًا من تراجع نمو السوق خاصة في القطاع متوسط ومنخفض التكاليف
http://www.mubasher.info/portal/TDWL...iteLanguage=ar

وربي كل شي صار سعره غالي
الحديد كم
الاسمنت كم
ادوات الكهربه كم
وغيرها
كذب كله

صدقت كل شيء ارتفع سعره من لفة الاسلاك الى البوية الى الاسمنت ..حتى سقالة زاد سعرها !

حذر اختصاصي عقاري في السعودية من أن تؤدي كثرة المشاريع الإسكانية الحكومية في 2012 إلى زيادة في أسعار مواد البناء وبالتالي زيادة أسعار الوحدات السكنية التي ينتجها القطاع الخاص لارتفاع الكلفة متوقعاً ضخ 200 ألف وحدة سكنية إلى القطاع الإسكاني بنهاية 2012 بدخول وزارة الإسكان كصانع فعلي للسوق وأن يضخ القطاع الخاص في العام نفسه مشاريع تطويرية لتوفير ما يعادل 10 آلاف وحدة سكنية ستمثل مشاريع التطوير الشامل الخاصة حوالي 5 بالمائة من إجمالي الإنتاج الإسكاني.

وينشط قطاع الإسكان في السعودية أكبر اقتصاد في العالم العربي التي تواجه مشكلة إسكان كبيرة بسبب النمو السريع للسكان وتدفق العمال الأجانب على المملكة مع تنفيذها خطة إنفاق على البنية التحتية بقيمة 580 مليار ريال.


ووفقاً لصحيفة "الحياة" السعودية اليوم الأربعاء، قال الرئيس التنفيذي لشركة "عقارات" عبدالعزيز الشيباني "إن مستوى إنتاج شركات التطوير العقاري سيكون أفضل من الأعوام الماضية لكنه أقل من المطور الفردي وشركات الاستثمار العقاري الصغيرة التي تعمل على تطوير قطع سكنية وبلكات صغيرة".

وتوقع أن تعمل الأنظمة والتشريعات العقارية وأداء وزارة الإسكان دوراً أساسياً في إحداث تحولات جذرية للسوق العقاري والإسكاني في 2012 تصب في مصلحة المواطن، مطالباً الشركات العقارية بالعمل على تنفيذ مشاريع إسكانية ذات جودة عالية لمواكبة المرحلة الحالية التي يحتاجها القطاع الإسكاني، في تظافر الجهود بين القطاعين العام والخاص لتغطية الطلب المتنامي على المساكن.


وطالب "الشيباني" وزارة الإسكان بإنشاء "وكالة للتطوير العقاري الإسكاني" بحيث تكون جميع الأنظمة والضوابط الخاصة بالمشاريع الإسكانية تحت مظلة وزارة الإسكان لتحفيز المشاريع الإسكانية وسرعة اعتماد تصاميمها ومخططاتها وإتاحة الفرصة للمطورين العقاريين العالميين الاستثمار في مشاريع إسكانية محلية، وأن تعمل الوكالة في الشق التوعوي من خلال نشر الفكر والمعرفة للرفع ومن كفاءة صناعة التطوير العقاري، إضافة إلى أن تصب وزارة الإسكان قدراً كبيراً من إنتاجها المرحلي خلال الثلاث سنوات القادمة في تعويض النقص الحاصل في المساكن وإلى توجيه مشاريعها السكنية للمدن ذات الكثافة السكانية والأكثر حاجة للوحدات السكانية.

ويرى أن التشريعات الحكومية ستسهم على المدى المتوسط في تحفيز مشاريع التطوير الشامل، إلا أنه طالب البنوك ألا تقف حجر عثرة أمام المشاريع الإسكانية وأن تسهل من إجراءات تمويل مشاريع البيع على الخريطة، وأن تسمح مؤسسة النقد لجميع البنوك بتمويل المواطنين المستفيدين من مشاريع البيع على الخريطة المعتمدة من وزارة التجارة، لدفع عجلة التطوير العقاري خطوات سريعة إلى الأمام.

وتوقع "الشيباني" أن تفلح إستراتيجية الإسكان في تفعيل الشراكة مع المطورين العقاريين وفي تقويم حاجات فئات المجتمع في مناطق المملكة كافة، وفي تقويم التجارب الإسكانية السابقة مثل "الإسكان العاجل" في الرياض وجدة والدمام، والتي كانت مواتية في حينها.

وتعد كل من مدن الرياض، جدة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، الدمام، والخُبر أهم الأسواق السكنية في السعودية التي تعاني من أزمة عقار.

كما تحدثت تقارير مؤخراً عن أزمة إسمنت في عدد من المناطق السعودية وقالت إنها "تفاقمت وسجلت الأسعار زيادات متفاوتة وصلت في منطقة جازان إلى 100 في المائة، وفي مناطق أخرى إلى 50 في المائة"، وسط تخوف المقاولين في المنطقة الوسطى (العاصمة الرياض) من وصول الأزمة إليهما يؤثر في مشاريعهم، خصوصاً أن مثل هذه الأزمة أصبحت موسمية كل عام.
http://arabic.arabianbusiness.com/bu...2/jan/4/67009/

والله احترنا ...

كلام متناقض لابعد الحدود بين هؤلاء المختصين .. تماما كما كان يحصل في اخر ايام الاسهم.

نقول هانت و هبدة العقار قربت.

اغلب الإختصاصيين والمسؤلين عندنا :
إما تبرير للتجار بعد رفعهم للأسعار
او إختلاق أعذار وتبريرات وتمهيد قبل رفع الأسعار
وفي الأخير المستفيد التجار

بويات الجزيرة كل فترة ترفع السعر
الارتفاع وصل الان الى 40%
معقول بويات ترتفع بهذا السعر
الشرهة مو عليهم
الشرهة على الشعب اللي يصدق الدعايات
لو نستغل البدائل كان كل تاجر يحترم المواطن
لكن حنا مع الخيال ياشقراء نجري بدون فكر

حسبنا الله ونعم الوكيل