عدم صلاحية الأغذية للاستهلاك الآدمي
 

أشكر جهود البلديات والتجارة ... لكشف تلاعب التجار

ولكن من العجب نرى أن كبار التجار .... خاصة المستودعات الكبيرة

يتم تصريف المواد الغذائية التي قاربت من الإنتهاء في الأسواق

عن طريق الباعة المتجولين .... والمحلات الصغيرة .... كنوع من إرجاع

جزء من رأسمال ... والمتضرر هنا المشترين الباعة والمحلات الصغيرة

لماذا لا تتم معاقبة كبار التجار ...ويتم معاقبة الصغار فقط وهم الضحية !!!

وعبارة دائما اقرائها

التي اتضح عدم صلاحية عدد من الأغذية للاستهلاك الآدمي

على أي أساس !!!!!

هذا ديدن كل كبار التجار الذين يرون أنفسهم فوق القانون و لا يمكن المساس بهم بسبب منصبهم وثرواتهم و علاقاتهم.

و لنا في موردي و تجار الألعاب النارية خير مثال..

نسمع عن مداهمات و مصادرة لهذه الألعاب الخطرة من صغار الموزعين لكن من يدخلها البلد و يستمر في توريدها وتهريبها لا أحد يعرف من هو و لم نسمع من قبل عن محاسبة أي رأس من الرؤوس الكبيرة.

هذا يعتبر سوء إدارة موارد من قبل التجار أنفسهم فهم لا يفقهون في علم التجارة و أغلب هؤلاء ورث الأموال جاهزة من مورثيهم بلا خبرة في التجارة و إدارة المخزون .
لأن من المبادئ الرئيسية في إدارة المستودعات الغذائية سواء في المصانع أو المستودعات التموينية مبدأ " ما يدخل أولا يصرف أولا " .
فلو طبق هذا المبدأ بواسطة أشخاص فاهمين لما تكدست البضائع الغذائية القديمة و تنتهي صلاحيتها مع أن نفس المنتج يبيع منه دفعات جديدة الصلاحية !!

لأن الرأس الكبير إما " شخصية إعتبارية أو متستر تحت عباءة الشخصية الإعتبارية " التي ترهب شخصيتها ضعاف النفوس من الجمارك فيفسح لهم بضائعهم خوفا من بطشهم " إن كان لهم بطش في الأساس "!!!