الشورى" يتحفظ على توصية بزيادة الرواتب ويؤكد عدم جدواها في معالجة التضخم
 

"الشورى" يتحفظ على توصية بزيادة الرواتب ويؤكد عدم جدواها في معالجة التضخم

- محمد السلامة من الرياض - 12/10/1428هـ
أكد لـ "الاقتصادية" أعضاء في مجلس الشورى أمس، أن المجلس أبدى تحفظه تجاه توصية رفعتها لجنة داخلية تعالج ارتفاع أسعار عدد من السلع الاستهلاكية والأساسية في مختلف مناطق البلاد. وتوصي اللجنة بزيادة الأجور للحماية من تأثير التضخم.
ووفقا للأعضاء فإنهم يرون أن هذه التوصية لن تكون حلا لمعالجة غلاء الأسعار وارتفاع تكاليف المعيشة وانعكاسات ذلك على المواطن والمقيم، مستشهدين بالقرار الحكومي السابق بزيادة الرواتب بواقع 15 في المائة لموظفي الدولة، وتخفيض أسعار الوقود حيث ساهما في التخفيف من آثار تلك الزيادة في الأسعار في حينه، إلا أن موجة الغلاء زادت حدتها خلال الأشهر التالية للقرار.
وتأتي هذه التأكيدات في الوقت الذي نسبت "رويترز" لاثنين من أعضاء لجنة تابعة لمجلس الشورى أمس قولها إن اللجنة أوصت بزيادة الأجور على مستوى البلاد لحماية الموظفين من تأثير التضخم. وجرى تشكيل اللجنة لبحث كيفية مواجهة ارتفاع الأسعار. وقال عضو في مجلس الشورى لـ "رويترز" طالبا عدم الكشف عن اسمه إن اللجنة صاغت التوصيات بعناية وإنها أرادت أن توضح ضرورة رفع الأجور في القطاعين العام والخاص. وأكد عضو آخر المعلومة قائلا إن مجلس الشورى عقد جلسة مغلقة لبحث توصيات اللجنة التي تتضمن خفض رسوم المرافق العامة، وتوفير مساكن لمحدودي الدخل.
تفاصيل اكثر

http://www.aleqt.com/news.php?do=show&id=99974

طيب وليه ننتظر منهم انهم يكونوا في صف الشعب؟ هؤلاء المرتزقة موظفين من قبل الحكومة ومصلحتهم تحتم عليهم انهم يكونوا في صف الحكومة والا رح يلاقوا نفسهم في الشارع .

الله اكبر ايش هذا التناقض

هالحين صارت الزيادة في الرواتب هي سبب التضخم؟؟؟؟؟؟؟

وقبل كم يوم يقولون ان ارتفاع اسعار المواد الخام القادمة من خارج المملكة والمواد المستوردة من الخارج هي السبب؟؟؟؟؟؟

والله حيرتونا ياناس!!!!!!!!!!

قرار مجلس الشوري قرار حكيم
لانه بيزيد من ارتفاع الاسعار
وهم ما بتصل الزياده للكل

الحقيقه هذا القرار في هذا الوقت معقول والسبب لان مافيه جهه رقابيعه توقف التجار عند حدهم وكلما جات
زياده في الرواتب او البدلات زادو الاسعار قبل مانستلم الزياده وكنك يابو زيد ماغزيت مثل سعر الاراضي بعد زيادة ارامكو لسعر الارض اندبلت الاسعار ومره ثانيه قبل شهرين زادة ارامكو قيمة الاراضي ورتفعت الاسعار ووصل سعر الارض500متر الى 380 الف وعندما رفعت ارامكو بدل السكن من 11000 الى 15000 زادة الاجارات وعندما امر ملك الشعب الله يحفضه من كل سوء بزياده 15% زادة الاسعار. اولا يجب وقف التجار عن اللعب بالاسعار ثم تكون الزياده منها فائده .

صدقت لو زادوا الرواتب ستزيد الأسعار:(
الحل أن يعدلوا قيمة الدولار بالنسبة للريال;)

ويوفروا خدمات مجانية للمواطنين

يزودون الرواتب مثل العالم

ولن تزيد الاسعار أذا قامت وزارة التجارة بعملها بمتابعة الحكومة

أؤيد قرار مجلس الشورى.

الحل ليس بـ زيادة الرواتب.
الحل هو بتخفيض الأسعار و محاربة التضخم.

زيادة الرواتب هي من أسباب زيادة الأسعار. لكنه ليس السبب الرئيسي.
الأسباب الرئيسية هي: زيادة الإنفاق الحكومي و انخفاض الدولار.

و الدكتور صالح السلطان له مقال ممتاز في جريدة الرياض:
الثلاثاء 11 شوال 1428هـ - 23 أكتوبر 2007م - العدد 14365
بل إنفاق الحكومة سبب رئيس للتضخم

زيادة الرواتب هي مثل المسكنات و لا تعالج المرض أو التضخم نفسه.

و ليس كل الناس موظفين في الحكومة. أنا مثلا موظف في القطاع الخاص و ما شملتني الزيادة و ارتفعت علي الأسعار.
و برضه نفس الكلام يقال عن التجار الصغار و أصحاب الأعمال الحرة. مثل الشباب اللي يعملوا كبائعين في المحلات التجارية و كبائن الإتصالات و الحراسة الأمنية و سواقين التكاسي.
و غير الطلاب اللي معتمدين بعد الله عز و جل على مكافئة الجامعة أو الكلية.

كيف نشجع الشباب على العمل الحر و عدم اشتراط الوظيفة الحكومية و العمل في القطاع الخاص لإثبات الذات و تعمير و بناء الوطن بدل الأجانب و هم يرون إمتيازات الوظيفة الحكومية و منها زيادة الرواتب في حالة زيادة الإسعار؟

غير كذا الزيادة تكون بشكل نسبة مئوية من الراتب. و رأيي الشخصي انها طريقة غير عادلة. و تزيد الفوارق بين الناس و تزيد أصحاب الرواتب العالية مقابل دعم قليل لأصحاب الرواتب المنخفضة.

يعني لو قلنا الزيادة 15%
فـ اللي راتبه 5,000 يزيد 750 ريال و يصير 5,750 ريال.
و اللي راتبه 20,000 يزيد 3,000 ريال و يصير 23,000 ريال.

بالطريقة هذه, أصحاب الرواتب المنخفضة و هم الأكثر تأثرا بإرتفاع الأسعار حصلوا على دعم أقل من أصحاب الرواتب العالية.

الحل هو بمحاربة التضخم نفسه. بتعديل سعر صرف الريال مقابل الدولار و تسهيل رخص الإستيراد و انشاء مصانع لزيادة العرض مقابل الطلب الحكومي الكبير.

مثلا: الطلب الحكومي الكبير على مواد البناء و اضح بإنشاء المدن الصناعية و الجامعة الجديدة و سكة الحديد و غيرها.
فيجب في المقابل ايجاد مصادر لتغطية الطلب الكبير بالإضافة للمصادر الحالية.