ترصد أسعار سلع تموينية في أسواق خليجية وعربية وتكشف انخفاضها عن السوق المحلية
 

"الرياض" ترصد أسعار سلع تموينية في أسواق خليجية وعربية وتكشف انخفاضها عن السوق المحلية
تجار سعوديون : تباين الأسعار بين المملكة ودول الخليج يرجع إلى دعم السلع وارتفاع أجور الشحن.. واقتصاديون يشككون بهذه المبررات



الرياض - أحمد بن حمدان
في الوقت الذي يسوق فيه تجار وموردو المواد الغذائية في المملكة التبريرات لارتفاع أسعارها ومنها انخفاض الدولار والتضخم العالمي، تكشف دراسات ميدانية انخفاض أسعار بعض السلع الغذائية في دول الخليج الأخرى عنها في المملكة، ما يخالف هذه التبريرات.
واعترف مسؤولون في شركات ومراكز كبرى لبيع المنتجات الغذائية في حديث مع "الرياض" بارتفاع أسعار بعض السلع في المملكة عن بقية دول الخليج، مرجعين أسباب ذلك إلى الدعم الحكومي الذي تلقاه تلك السلع، إضافة إلى غلاء المصاريف بالنسبة للموردين ومنها أجور الشحن والجمارك ومصاريف النقل والتسويق.
إلا أن شركات الشحن السعودية نفت من جانبها وجود أي ارتفاع في تكاليف الشحن في المملكة مقارنة بالدول الخليجية، نظرا لقلة نسبة المخاطرة في السعودية مقارنة بتلك الدول ووجود بدائل لديها عبر المنافذ والموانئ البحرية على البحر الأحمر.
وأكدت أنه حتى لو وجدت زيادة في تكاليف الشحن فإن ذلك لا يبرر غلاء السلع الغذائية في السوق السعودية مقارنة بدول الخليج.
وقال عصام المهيدب مدير عام "المخازن الكبرى"، :" لاحظنا في الآونة الأخيرة أن التجار والموردين والوكلاء في المملكة يضعون أسعاراً أعلى من دول الخليج الأخرى على الرغم من أنهم يبيعون نفس السلع التي تباع هناك، بمعنى أن قوائم الأسعار التي يبيعون فيها على السوبرماركت والمحلات التجارية التي تبيع على المستهلك الأخير في المملكة أعلى مما هي عليه في دول المجلس الأخرى، فالسلعة التي يتم فوترتها بعشرة في المملكة، تفوتر بثمانية ريالات في الدول الأخرى".
وأكد المهيدب أن شركتهم أجرت دراسة ميدانية للمقارنة بين أسعار بعض الأصناف التي تباع في السعودية وأسعارها في دولة قطر، وأظهرت أن الأسعار في قطر أرخص، مبيناً أنه عند مقارنة أسعار هذه الأصناف مع المراكز التجارية في المملكة وجدت متقاربة وهذه - على حد قوله- هي المقارنة العادلة.
وتابع:"مقابل ذلك هناك أصناف كثيرة أرخص بكثير في السعودية من قطر، والدليل على ذلك أن هناك كثيرا من القطريين والبحرينيين يأتون إلى المنطقة الشرقية في المملكة للتسوق وشراء السلع الغذائية".
ولفت المهيدب إلى أن الوكيل أو المورد في المملكة قد يكون مختلفاً عن الموردين في دول الخليج، فمصاريف التسويق والنقل والجمرك قد تكون أعلى عليه، مضيفاً: "وقد يكون من وجهة نظره أنه يجب أن يكسب في بضاعته أكثر من الوكلاء في باقي دول المجلس".
من جهته، قال فهد الفريان العضو المنتدب لشركة المنتجات الغذائية إن السلع التي تزيد أسعارها في المملكة عنها في الدول الخليجية قد تكون تلك السلع الغذائية المدعومة من تلك الدول، أما سوى ذلك فإن المملكة تعد الأرخص من بين دول الخليج في أسعار السلع الغذائية.
وأضاف الفريان: "والحليب والأرز بعد إعانة الدولة لهما قد تكون أسعارهما أرخص من بقية دول الخليج، وبحسب علمي فإن هناك خليجيين يأتون لأطراف المملكة لشراء السلع الغذائية بعضهم بقصد المتاجرة بها في بلادهم وآخرون للاستهلاك".
وزاد:"أما الفروقات في أسعار المملكة عن بقية دول الخليج قد تكون بسيطة مثل اختلافها في أطراف المملكة، وذلك بسبب القيمة المضافة عليها مثل أجور الشحن والتخزين والتوصيل، وهذه قد تسبب الفروقات البسيطة في الأسعار".
على الصعيد نفسه، نفى الدكتور ناصر الطيار مدير عام وكالة الطيار للسفر والسياحة والشحن، أن يكون ارتفاع أسعار بعض السلع الغذائية في المملكة عنها في دول الخليج بسبب ارتفاع تكاليف الشحن في الشركات السعودية.
وأضاف:"التجار يشحنون بضاعتهم على البواخر، والشحن البحري لم يطرأ على تكاليفه أي زيادة، لأنه في العادة تعلن شركات الشحن عن الزيادة في أسعارها، وحتى لو أعلنت شركات الشحن عن زيادة فإنها لا تبرر الارتفاع الكبير الحاصل في أسعار السلع الغذائية في السوق السعودية".
وأكد الطيار أنه لا توجد هناك زيادة في تكاليف الشحن للشركات السعودية عن الدول الخليجية الأخرى، لأنها تمر في نفس الممر البحري للدول الأخرى، كما أن نسبة المخاطرة في المملكة أقل منها في دول الخليج الأخرى مثل الكويت وقطر، كما أن المنافذ البحرية في المملكة أكثر ويوجد لديها بدائل منها الموانئ البحرية على البحر الأحمر، ولذلك فإن الأسعار في المملكة يجب أن تقل أو تماثل الدول الخليجية الأخرى. وتابع:"يتوجب على تجار السلع الغذائية أن يقدموا تبريرات صحيحة ومنها انخفاض قيمة الريال مقابل العملات الخليجية الأخرى تبعا لانخفاض الدولار، كما أنه من المفترض أيضاً أن تكون أسعار السلع أرخص في المملكة بسبب حجم السوق السعودي الكبير، وزيادة الطلب فيه بسبب حجم السكان مقارنة بدول الخليج الأخرى، فالتاجر السعودي يشتري بكميات كبيرة بينما الدول الأخرى مقارنة بعدد السكان فيها فإن الطلب أقل" .
https://www.mqataa.co/vb/uploaded/715_01197436078.jpg

http://www.alriyadh.com/2007/12/12/article300912.html

هذه أهم نقطة في نظري.

ومن هنا نبدأ في تحديد هدف المقاطعة القادم ... و ياحبذا إن إستطعنا تحديد أحد التجار أو الموردين الكبار الذين يقومون برفع الأسعار عندنا لمقاطعة منتجاته .. يعني نخلي المقاطعة للتاجر الأساس و ليس منتج محدد بحيث يشارك في هذه المقاطعة أصحاب المحلات الصغيرة و كل من تضطره أعماله للشراء من هذا التاجر.

على سبيل المثال .. باسمح (أخطبوط الوكالات .. اللهم لاحسد) .. يشتكي الجميع من إرتفاع أسعار منتجاته سواء المستوردة أو المصنعة محليا .. حتى أصحاب المطاعم و المحلات الصغيرة إشتكوا من رفعه لأسعار التكلفة عليهم و طرق تعامله.

أتمنى مشاركة الجميع بأرائهم في هذا الخصوص .. لنتمكن سريعا من تحديد موعد المقاطعة الثاني.

مشكورين على المرور
وفعلا حنا عارفين الاسباب ومتأكدين انهم تجارنا تمادوا بطغيان
لكن

ايوا والله

وقريت قبل كذا مقارنه لاسعار بقطر وبالسعوديه

قطر ارخص منا بكثير

احنا عندنا الطمع والجشع غلب على تجارنا