منتدى مقاطعة - لكبح جماح التضخم الإمارات تفرض غرامة على شركة رفعت أسعارها

فرضت وزارة الاقتصاد الاماراتية امس غرامة على شركة كويتية نتيجة قيامها بزيادة أسعار الوجبات السريعة التي تقدمها بالرغم من عدم موافقة اللجنة العليا لحماية المستهلك على طلبها القاضي برفع الأسعار.

وذكرت الوزارة أنها غرمت الشركة الكويتية للأغذية «أمريكانا» عشرة آلاف درهم (2724 دولارا)، بعد أن رفعت الشركة اسعار وجبات كنتاكي بنسبة 11% على الأقل حيث اصبح سعر وجبة «دينر كومبو» 20 درهما بدلا من 18 ووجبة «البارتي ميل» بـ95 درهما بدلا من 85 درهما. وقال الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد في بيان إن قرار التغريم جاء بسبب عدم التزام الشركة بالإنذار الموجه لها من قبل إدارة حماية المستهلك بالعودة إلى الأسعار القديمة وعدم اللجوء إلى زيادة أسعار منتجاتها.
وذكر النعيمي أن ذلك استدعى تطبيق القرار الوزاري رقم 466 لسنة 2007 بشأن تنفيذ أحكام قانون حماية المستهلك وتنظيم إجراءات ضبط ما يقع من مخالفات لأحكامه، مشيراً إلى أن قرار «أمريكانا» زيادة أسعار منتجاتها من الوجبات السريعة يعد مخالفاً للقانون الاتحادي رقم 24 لعام 2006 بشأن حماية المستهلك ولوائحه التنفيذية.
واعتبر مراقبون ان الغرامة المالية التي فرضت على «امريكانا» رغم ضآلتها فهي تبعث برسالة واضحة الى السوق بأن الحكومة جادة في ضبط الاسعار وعدم التلاعب بها.
وارتفعت اسعار معظم السلع والخدمات في الامارات على مدار العامين الماضيين فيما سجل التضخم مستويات مرتفعة وصلت العام الماضي الى 9.3% فيما يتوقع ان تسجل العام الحالي مستوى اقل. وكانت الحكومة قد لجأت الى زيادة اجور الموظفين الحكوميين في الدوائر الاتحادية مؤخرا بنسبة 70% لمواجهة الغلاء فيما حذرت وزارة الاقتصاد حينها المستوردين من زيادة أسعار السلع والخدمات بطريقة غير مبررة بعد إعلان زيادة أجور موظفي الحكومة الاتحادية بنسبة 70 % ابتداء من بداية عام 2008.
وأكد الإعلان مراقبة وزارة الاقتصاد والإدارات المحلية الأسواق وأسعار السلع والخدمات وفرض أقصى العقوبات على المخالفين. وأعلنت عن توفير خط هاتفي ساخن يستطيع من خلاله المستهلكون تقديم شكاواهم بشأن أي زيادة غير مبررة للأسعار.
وفيما يرى منتقدون ان الوزارة بقيت عاجزة عمليا عن الحد من ارتفاع الاسعار رغم تهديداتها المتواصلة للتجار، الا انها في بعض الاحيان توصلت الى اقناع منتجين ومستوردين بعدم رفع اسعار منتجاتهم كما فعلت مع مصانع الاسمنت ومنتجي الالبان ومياه الشرب وسمحت للبعض برفع الاسعار بعد الاستماع الى مبرراتهم. وأرجعت دراسة ظاهرة «الجنون السعري في الامارات» التي بدأت منذ عام 2004 للعديد من الأسباب الداخلية، مثل طفرة الأسهم وزيادة السيولة، ثم قرار رفع أسعار الوقود بنسبة 30% وزيادة الرواتب بمعدل 25% وارتفاع الإيجارات بنسب تزيد عن 40% وزيادة رسوم الخدمات للمعاملات في المؤسسات الحكومية المحلية بنسبة لا تقل عن 100%. أما عالميا فقد تزامنت مع زيادة أسعار النفط، واستمرار تراجع سعر صرف الدولار مقابل العملات العالمية وما خلفه ذلك من ظاهرة «التضخم المستورد». ويرى حميد علي بن بطي المهيري وكيل وزارة الاقتصاد المساعد لشؤون الشركات ان ابرز اسباب ارتفاع الاسعار تعود الى انخفاض سعر صرف العملة المحلية تجاه عملات الدول المصدرة، فضلاً عن الارتفاع الناتج عن ارتفاع مستوى التضخم، وهو ما يرجع إلى زيادة أسعار الوقود والإيجارات وتكلفة العمال، إضافة إلى التضخم المستورد والناتج عن ارتفاع تكلفة الإنتاج.
عن جريدة الشرق الأوسط يوم أمس الخميس