تحرك المجتمع ضد ارتفاع الأسعار
 

كنا نعاني في البدء من ارتفاع الأسعار، أما الآن فإن ما نعانيه هو الاتفاقات العلنية للتجار على رفع الأسعار التي تتم فوق الطاولة وأمام عدسات الكاميرات وأشبه بالتحدي لوزارة التجارة وللمواطنين .. تتفق شركات الألبان على رفع الأسعار كاسرة بذلك المنافسة بين المنتجين وهذا تحد سافر لانظمة التجارة.. اما الأمر الثاني فهو فوضى الزيادة التي لا تقوم على نسبة محددة مثلاً 5% أو 10% فالزيادة تصل في الأسعار إلى 50% وترك الأمر لتاجر الجملة ثم انتزع منه هذا الحق ليتولاه بائع التجزئة والمخازن الصغيرة والمتاجر .. وأسواق الملابس تزيد في الأسعار بالطريقة التي تراها وليس هناك رقيب فالحليب المجفف والأجبان والبيض والدجاج والرز وهذه مواد أساسية للتغذيةصغاراً وكباراً تباع حسب مزاج وقرب وبُعد المحل من الأسواق المنافسة.. لتتحول متاجرنا وأسواقنا المركزية إلى سوق (دلالين) - أي حراج كل يوم وله سعر - دون ضابط أو رقيب.. ووزارة التجارة اختارت الصمت بعد تصريحات مسؤوليها الشهيرة..

هذا الانفلات من التجار لا بد أن يقابله خطوات رسمية وشعبية، الرسمية أن تقرر وزارة التجارة نسبة الزيادة والمواد المشمولة بارتفاع الأسعار.. والبدء في التكاتف مع وزارة البلديات في توظيف مراقبين ميدانيين يراقبون الأسعار من خلال الاستعانة ببنود وزارة المالية للوظائف المؤقتة كما تعاملت مع ذلك البند وزارة التربية والتعليم عندما احتاجت إلى معلمين يعوضون النقص ويسددون الاحتياج عبر بند (105) وبند محو الأمية والمعلمة المؤقتة بعقد سنوي (مقطوع) وهنا تستطيع وزارة التجارة والبلديات مراقبة الأسعار والحزم مع المتلاعبين بالأسعار والاقتصاد المحلي أما التحجج بنقص المراقبين ورفع هذا الشعار في الردود الإعلامية فهذا تخلّ عن أبرز المسؤوليات والمهام الوظيفية وهو استقرار الأسعار وحماية المستهلك وتوفير البضائع بسعر مناسب. أما الموقف الشعبي فهو الوعي الجماعي لأبناء بلادنا والمقيمين، وعبر مواجهة ارتفاع الأسعار بالامتناع عن شراء البضائع الأساسية التي ارتفعت أسعارها ولا يهم المصطلح - مقاطعة ممانعة توقف إحجام - المهم النتيجة الجماعية التي يشترك بها المجتمع وهي الاحجام عن شراء المواد التي رفعت أسعارها ودعم الشركات المنافسة التي أبقت على أسعارها السابقة.. والتوعية المنزلية والترشيد الاقتصادي في التبضع والتسوق وتغيير عادة الاستهلاك اليومي لأننا في أزمة مجتمعية تضطر التجار وأصحاب الشركات إلى تقنين الزيادة التي قيل إنها دولية وحصرها في مواد غذائية وتسويقية محددة.. وهناك ضبابية في فهم زيادة الأسعار مرة يقال زيادة من المصدر ومرة يقال الزيادة من مواد الخام واخرى يقال الزيادة بسبب ارتفاع أسعار النفط رغم أن الذين بالغوا في الزيادة هي الشركات الوطنية:mad:التي تعد مواد خامها مواد محلية ومصدرها محلي .. وشركات الألبان نموذج.

http://www.alriyadh.com/2008/01/14/article308864.html

أما الموقف الشعبي فهو الوعي الجماعي لأبناء بلادنا والمقيمين، وعبر مواجهة ارتفاع الأسعار بالامتناع عن شراء البضائع الأساسية التي ارتفعت أسعارها ولا يهم المصطلح - مقاطعة ممانعة توقف إحجام - المهم النتيجة الجماعية التي يشترك بها المجتمع وهي الاحجام عن شراء المواد التي رفعت أسعارها ودعم الشركات المنافسة التي أبقت على أسعارها السابقة.. والتوعية المنزلية والترشيد الاقتصادي في التبضع والتسوق وتغيير عادة الاستهلاك اليومي لأننا في أزمة مجتمعية


الحمد لله

لنعتبرها بداية الصحوة يعني رب ضارة نافعة

وخل بتاعين البودرة يخسرون وغيرهم يتعلم

كاتب رائع..اقتراحات واقعيه تحتاج الى تطبيق..
هالوزاره ويش قاعده تسوي..لماذا لاتتحرك بفاعليه لحل المشكله.. بس تصريحات فارغه.. ما عندهم خبراء ومحللين يدرسون الوضع ويخرجون بحلول جذريه..لماذا لايستعينون باستشاريين من الخارج ما هو عيب..لكل مشكلة حل..

يدا بيد ضد الغلاء وارتفاع الاسعار

فيه بالسعوديه وزارة تجاره ؟؟

ماعمري سمعت فيها

والله اسمع وزارة التجارة لكن ماشوف عملها
اسمع جعجعة ولا ارى طحينا