"السعودية" تدافع عن خيارات التقاعد وإنهاء الخدمة والتأمينات
 

سمعت من بعض موظفي السعوديه بأن الاجراء غير قانوني

"السعودية" تدافع عن خيارات التقاعد وإنهاء الخدمة والتأمينات
ألزمت الخطوط الجوية العربية السعودية في تعميم لها أكثر من 20 ألف موظف بالتوقيع على تعهدات بقبول الخيارات التي وضعتها للموظفين في جميع أقسامها، والتي تقضي بعدم التراجع عن أي اختيار يتم التوقيع عليه فيما يتعلق بإنهاء الخدمة أو التقاعد أو الانتقال إلى نظام التأمينات.
وجاء التعميم بناء على قرار صادر من الجهات العليا بموجب الأنظمة المتعلقة بالقطاعات المحولة من قطاع حكومي إلى قطاع خاص.
ورغم علم الموظفين بأن هذا التوجه لابد منه وأن هناك لجنة رباعية من عدة جهات تضم عددا من الاستشاريين، إلا أنهم اعتبروا الأسلوب الذي استخدم في عملية التعهد نوعا من الإجراءات التعسفية مع عدم إعطاء أي موظف حرية تقرير مصيره بالشكل الذي يراه على ضوء الخيارات التي تم تحديدها من قبل إدارة الموارد البشرية.
وقال مصدر مسؤول بالخطوط السعودية- رفض نشر اسمه- إن هذا الإجراء ضروري، وإنه صدر من الجهات العليا بالدولة، وشكلت له لجنة رباعية تضم عددا من الإدارات الحكومية بما فيها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
وأضاف المصدر أن القرار يأتي في صالح الموظفين القدامى، الذين لديهم سنوات خدمة تصل إلى عشرين عاما، فيما يتوقع أن يلحق الضرر ببعض الجدد، مشيرا إلى أن التعميم الصادر من الخطوط السعودية يعطي الموظف عددا من الخيارات وهي إما أن يتقاعد أو يستقيل أو تنقل خدماته إلى نظام التأمينات الاجتماعية. وأكد المصدر أن هذا الإجراء ضروري في ظل التوجه إلى الخصخصة. وأوضح أن أخذ التعهد على الموظفين أمر لابد منه حيث إن الموظف عندما يختار أي اتجاه يحدده لا يحق له التراجع عنه بعد ذلك إذ إن التعهد يعفي إدارة الموارد البشرية من مشكلة إعادة طلبات كل موظف يعدل عن الخيار الذي حدده في السابق.
وحول مشكلة الشيك الذهبي وأخذ التعهد على الموظفين بعدم المطالبة به قبل تسعة أشهر من إنهاء الخدمة، قال المصدر إن الشيك الذهبي تم إيقافه إلا في حالات نادرة تستدعي الموافقة عليه، لافتا إلى أن الالتزام بعدم المطالبة به قبل تسعة أشهر يعود لعدة أسباب منها أن المرحلة الأولى صرف فيها لموظفي الشيك الذهبي أكثر من مليار ريال وأن مثل هذه المبالغ تحتاج إلى اعتماد في الميزانية، وتحتاج إلى ما يقارب هذه المدة إلا أن الكثير من الموظفين يرفضون ذلك مطالبين بدفع الشيك الذهبي مباشرة بحجة أنه شراء لخدمتهم.
من جانب آخر، أوضح المصدر أنه تم الانتهاء من بيع وخصخصة قسم التموين، فيما يجري العمل حاليا على تخصيص وبيع الشحن الجوي والخدمات الأرضية وبعدها أكاديمية الأمير سلطان لعلوم الطيران ثم الخدمات الطبية بالخطوط السعودية فباقي فروع المؤسسة.
http://www.alwatan.com.sa/news/newsd...=2699&id=42766

السلم عليكم
نحنو موظفي الخطوط السعودية مغلوب علي امرنا تم توزيع الاوراق للتوقيع عليها ونحن لندري اي من الخيارات لصالحنا وايهما ضدنا , والسبب انة لم يتم الاجتماع معنا لايضاح الامر لنا كل الذي تم توزيع تلك الاوراق للإختيار من بين الخيارات والتهديد من قبل الادارات بسرعة التوقيع علي اي خيار ( المهم التوقيع ) علما انة لايحق لنا التراجع عن ماتم غختيارة بمعني نختار ( علي عماها ) ياصابت ياخبت , علما بأن من تقل خدماتهم عن 20 سنة هم اكبر المتضررين من الانضمام الي التأمينات الاننا سوفا نبدء من الـــــــــــــــــــــــــــــــصـــــــفــــــــ ــــــر
تخيلو من كانت لهم خدمة 5 او 10 او أكثر من ذالك لاكن اقل من ال 20 سنة لاتحسب لهو في التأمينات ولاكن تحفظ لة الي ان يبلغ سن التقاعد بعد عمر طـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــويل ويخدم بالتأمينات 25 سنة ليستحق التقاعد , تخيلو شخص خدم 13 سنة بالتقاعد ومطلوب منة 25 سنة بالتأمينات يصبح المجموع38 سنة !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!

تم اليوم الإجتماع بمدراء الإدارات لتوضيح بعض الأمور التي يستفسر عنها الموظفين.

بصفة عامة تمت طمأنة الموظفين إلى أن جميع حقوقهم محفوظة حسب تعليمات قرار مجلس الوزراء و أن الأمور ستكون أفضل بعد الخصخصة و ضرب لهم مثل بحال موظفي الهاتف.

المشكلة لازالت تكمن في الموظفين الذين تقل خدمتهم عن 20سنة فهم اكثر من سيتضرر فعلا و يبدوا ان أفضل خيار لمن كان يفكر بالتقاعد المبكر هو تصفية حقوقه بالكامل و من ثم التعاقد من جديد بدلا من نقل الخدمات لأنه في جميع الحالات لن يستفيد إلا بعد إكمال المدد المحدده للخدمة ولكنه بتصفية الحقوق يستفيد من المبلغ المالي الذي يحصل عليه.

كما تم الإتفاق مع الموظفين على التوقيع على إستمارات الخيارات التي تم توزيعها عليهم مع إعطائهم حرية شطب البنود التي لاتعجبهم ومنها التعهد الموجود في الإستمارة .. خاصة و أن هذه الإستمارات من المفترض أن تكون إستبيانية لمعرفة رغبات الموظفين قبل البت في الأمر.