الأخ حائط الزمن
أسمح لى أن أهنئك على هذا الرد الموفق حقيقة والذى اختزلت فية زبدة أبحاث ومطالبات لأصلاحيين عده والتى كانت المحفز الأساسى لتبنى وزير العدل خطط الأصلاح للنظام القضائى فى البلد ولكن أسمح لى أن أختلف معك على جزئية معينة في ردك وهى المرجعية فمتى كان مجلس الشورى قادرا على تفعيل قراراتة حتى يكون مشرعا وحاميا للقضاء ولكن الواجب هو ان يستقل القضاء بذاتة بمعنى أن لاسلطة على القضاء سوى الله سبحانة وتعالى ثم خادم الحرمين اسوة بمنظمة حقوق الأنسان التى ترتكز فى تفاعلها مع القضايا الحقوقية من هذا المنطلق ولكن هذا لايتأتى الابوجود نظام قضائي دستوري متطور مواكب لمتطلبات العصر وأن كنا فى الأساس نؤمن بنزاهه وعدل قضاتنا وعلمهم الا أن القصد هو ان لايكون التعليم مقتصرا على العلوم الشرعية فقط أنما يندرج تحت مظلتها التعاملات المالية والألمام التام بالحكم على مستحدثات العصر من أصول بنكية وتأمين وايضا الجرائم الألكترونية والعمالية وحتى الرياضية والمرورية ودمج ايضا لديوان المظالم تحت اروقتها ونحن هنا لانشير الى وجوب المام كل قاضا بكل هذا ولكن أن يكون لكل فرع قاض واعى متمرس

عموما المطالب كثر ولكن كما يقال طريق الألف ميل يبدء بخطوة فمن هنا فلتبقى الحملة الشعبية منقطعة النظير خلوها تصدى قائمة وهى الكفيل بعد توفيق الله ومشيئتة بتصحيح الكثير

وتقبل صادق ودى