حجم السوق ينخفض إلى 14 مليار درهم من 23 مليارا خلال 2008
الإمارات.. توقع تراجع مبيعات السيارات 40% العام الحالي

http://www.alaswaq.net/articles/2009/01/18/20698.html


دبي ـ الأسواق.نت

توقع عاملون في تجارة السيارات بالسوق المحلية تراجع حجم مبيعات السيارات الجديدة بنسبة 40% خلال العام الحالي 2009، مقارنة مع مبيعات العام الماضي، مشيرين إلى أن عدد السيارات المباعة في مختلف أسواق الدولة بلغت خلال العام الماضي 306 آلاف سيارة، بقيمة وصلت إلى نحو 23 مليار درهم، فيما لا يتعدى حجم سوق السيارات الجديدة المتوقع 184 ألف سيارة خلال العام الحالي، وبقيمة تصل نحو 14 مليار درهم (الدولار يعادل 3.67 دراهم).

ووفقا لمسؤولي تسويق ومبيعات في شركات محلية كبرى، فإن تراجع مستويات السيولة المتوفرة للتمويل، وتشدد البنوك في منح تسهيلاتها للعملاء، وارتفاع أسعار الفائدة التي زادت بنسبة تصل نحو 17,5% خلال الشهرين الماضيين تعتبر السبب الرئيس في تراجع حجم المبيعات في سوق السيارات المحلية.

وقال مدير معرض المارينا مول في شركة الإمارات للسيارات هيثم حمدي وفقا لتقرير نشرته صحيفة "الاتحاد" الإماراتية اليوم الأحد 18-1-2009: إن سوق السيارات بشكل عام سجل تراجعا كبيرا وملحوظا يتوقع أن يصل إلى أقصى درجاته في شهر يونيو/حزيران المقبل.

وأوضح حمدي أن نسبة التراجع المتوقعة تبلغ نحو 40% إلى 50% في مبيعات السيارات الاقتصادية التي تشكل ما يقارب 85% إلى 90% من سوق سيارات الصالون والدفع الرباعي في الدولة.

ولكنه توقع أن تكون نسبة التراجع في حجم المبيعات بسوق السيارات "الفارهة" أقل وقدرها بنحو 20% ليبلغ ما يقارب 28 ألف سيارة في عام 2009، مقارنة مع حجم المبيعات الذي بلغ العام الماضي نحو 35 ألف سيارة.


إنهاء خدمات الموظفين

ولفت حمدي إلى أن السبب الرئيس للتراجع في مبيعات السيارات يعود إلى تشدد البنوك في منح القروض، ورفع أسعار الفائدة، حيث ارتفعت أسعار الفائدة على قروض تمويل السيارات من 3,99% حتى أكتوبر من العام الماضي إلى نحو 6,5% حاليا، إضافة إلى اشتراط البنوك بوجود دفعة أولى نقدا تبلغ قيمتها نحو 10% من قيمة السيارة على الأقل.

وأشار حمدي إلى أن أسعار السيارات الأوروبية تراجعت بنحو 10% تقريبا، مستبعدا أن تشهد الأسعار مزيدا من التراجع في الوقت الحالي، موضحا أن أسعار التكلفة بدأت ترتفع، الأمر الذي اضطر الوكلاء إلى التنازل عن جزء من أرباحهم حتى يستطيعوا المنافسة.

وفيما يتعلق بأسعار السيارات اليابانية، أوضح حمدي أنها تواجه مشكلة بسبب ارتفاع أسعار الين، لافتا إلى أن أسعارها كانت قد تراجعت بنسب كبيرة خلال الأشهر الماضية وتوقع أن تعود إلى الارتفاع التدريجي.

وقلل حمدي من مستوى التأثير على حجم المبيعات كنتيجة للأزمة الاقتصادية، واعتبر أن ما لا يزيد عن نسبة 30% من إجمالي التراجع في المبيعات جاء بسبب إنهاء خدمات للموظفين العاملين في الشركات في السوق المحلية، بينما اعتبر أن أزمة السيولة هي السبب الرئيس للتراجع في السوق.


مستويات مرتفعة للفائدة

وأوضح المسؤول في شركة بن حمودة شيخ حنيف أن مستويات الفائدة تختلف من بنك إلى آخر، وهي تبلغ نحو 4.5% في بعض البنوك مع دفعة أولى تبلغ 10% من قيمة السيارة، وتصل 5.5% في بنوك أخرى ولكن بدون دفعة أولى.

وقال حنيف إن الدفعة الأولى أيضا تختلف من بنك إلى آخر وتصل إلى نحو 30% للوافدين أحيانا لدى بعض البنوك، فيما تبلغ قيمتها للمواطنين نحو 10%.

وقال مدير تسويق في إحدى الشركات الكبرى -طلب عدم الكشف عن اسمه- إن الفائدة البنكية على تمويل السيارات ارتفعت بنسبة تصل إلى 17,5% تقريبا خلال الشهرين الماضيين؛ إذ كانت تتراوح بين 3,99% إلى 4,5%، وأصبحت اليوم تصل إلى 7%، بالإضافة إلى دفعة أولى.

وأوضح أن البنوك أصبحت تشترط حدا أدنى للراتب لا يقل عن 5 آلاف درهم للموافقة على التمويل، وبعض البنوك تشترط أن يكون الحد الأدنى 15 ألف درهم، وبنوك أخرى ترفض التمويل إلا لعملائها فقط.

وتوقع المصدر أن يبلغ حجم الطلب على السيارات الجديدة خلال العام الحالي 184 ألف سيارة تبلغ قيمتها نحو 14 مليار درهم بتراجع نسبته 40% تقريبا.

وقال إن بعض الشركات انخفضت مبيعاتها بنسب تتراوح بين 70% إلى 75%، متوقعا أن تكون أكبر نسبة تراجع في مبيعات السيارات الأوروبية.