الأخ عبدالرحمن
ضمان حقوق شركات السيارات مطلوب بشدة. بسبب الناس اللي ما تسدد, تضرر ناس آخرون بزيادة الشروط و الضمانات و الأسعار مقابل المخاطرة في المماطلة و عدم التسديد. مثلها مثل إيجارات الشقق. بسبب خوف الملاك من مماطلة المستأجرين و معرفتهم ان النظام ما راح يساعدهم, زادوا الأسعار و أصبح بعضهم لايؤجر على عائلة سعودية بتاتا. يؤجر فقط على أجانب و عزاب.
و لا أؤيد تدخل الدولة في الأسعار بشكل مباشر. يجب تركها للعرض و الطلب.
لكن الدولة ممكن تتدخل بطرق غير مباشرة لخفض الأسعار.
عن طريق زيادة العرض بالتساهل في شروط الإستيراد للأفراد و الشركات و خفض الرسوم الجمركية عليها. و عدم قبول الوكالة الحصرية.
و تقليل الطلب بتوفير مواصلات عامة للناس يعتمد عليها. و توفير باصات للمدارس تأخذ الطلاب و الطالبات (برسوم معقولة).
حتى لو تمسك الناس بتملك سيارة بسبب الخصوصية, راح تكون الحاجة أقل لأكثر من سيارة للعائلة (سيارة لمشاويري الخاصة و العمل, سيارة عائلية مع السواق توصيل مدارس, سيارة للولد يروح فيها الجامعة). مع توفر المواصلات العامة, أتوقع إنخفاض عدد السيارات للعائلة الواحدة. و بالتالي إنخفاض الطلب.
و أنا أعرف أحد زملاء الدراسة, الآن متوظف و متزوج و لديه ولدين, ما عنده سيارة أبدا.
صارله حادث مرتين و باع السيارة تشليح و رفض يشتري سيارة ثانية.
بيته قريب من عمله (10 دقائق مشي). و أغلب وقته في البيت و في الحالات القليلة اللي يحتاج يروح مشوار مع أهله يأخذ تاكسي.
و أنا عني شخصيا, لو توفرت لي المواصلات العامة اللي أروح بها عملي ما اشتريت سيارة.
أأسف على الإطالة.