الملاحظ لدينا أن الوزير شريك في التجارة ، والغرف التجارية رؤسائها هم من تجار البلد ،
فكيف يحمون المواطن والخصم هو القاضي !!

قرأت قبل فترة بأن النظام الاسلام لا يجيز دخول من ولي أمر المسلمين (أمير أو وزير أو رئيس) في السوق،
وهذا المنع لحماية المجتمع الاسلامي من الضرر الذي قد يترتب عليه ذلك الأمر ، ولكن الحاصل لدينا العكس .

نرجو المشاركة والتعليق بتعقل ومنطقية

........................... تنبيه ..........................
الموضوع يشمل جميع الدول الاسلامية والعربية
.................................................. ..........