الشيك بدون رصيد جريمة توجب العقوبة الفورية الرادعة!

جميع الأنظمة الحكومية الهدف منها هو مصلحة الفرد والمجتمع إلا أن الواقع يقول أن هناك بعض الأنظمة التي يتم تطبيقها بطريقة خاطئة أو بصورة أكثر وضوحاً فإن بعض الأنظمة يتم تطبيقها بطريقة لاتتسق والهدف الذي وضعت من أجله مما يتسبب في إرهاق المواطنين ومن ثم استغلالهم من بعض المستفيدين أو صائدي الثغرات، مما دفعني لأن أشير لهذا الموضوع هو انتشار وذيوع استخدام الشيكات البنكية في غير ما خصصت له وإن كان هذا بسبب جهل بعض المتعاملين بطبيعة الشيك أو تصيد للثغرات من قبل البعض الآخر فكله يوجب علينا أن نهتم للأمر وأن نوجه ونرشد لطبيعة الشيك كورقة تجارية وفق نظام الأوراق التجارية السعودية توجب الوفاء بمجرد الاطلاع ولاتصلح لأن تكون أداة لضمان الحقوق لدى الغير.

الغرض من وجود الشيك
الغرض من وجود الشيك في التعاملات التجارية أصلاً هو الحرص على توفير الوقت والجهد والتقليل من الاعتماد على أوراق البنكنوت في التعاملات بين المواطنين، فبدلاً من أن يقوم الشخص بتسديد مبلغ مالي كبير عن طريق الدفع بالبنكنوت مما يضطره لأن يحمل معه أمواله جميعها في أثناء تحركاته حتى يتمكن من وفاء التزاماته المالية مما يعرضه ويعرض ثروته لخطر السرقة والحريق وغيرها من الأخطار المتوقعة وغير المتوقعة، وحماية للأفراد وحرصاً على أموالهم ظهرت فكرة الشيك لتحل محل النقود في الوفاء بالالتزامات المالية، أي أن الغرض الأصلي من ظهور الشيك هو أن يكون أداة وفاء ليس إلا، وهذا هو ما أكد عليه نظام الأوراق التجارية في تنظيمه لمسألة الشيكات وكيفية التعامل بها، وكذلك وضع حماية جنائية لمن يستعمل الشيك في أمر غير ما خصص له وهو أن يكون أداة وفاء له صبغة النقود.
الواقع
غير أن الواقع على خلاف ذلك حيث أن بعض الجاهلين بالنظام وبطبيعة الشيك والغرض من وجوده أصلاً وهو غرض أن يكون أداة وفاء، وكذلك بعض متصيدي الثغرات والمتحايلين على النظام والمستهينين بالعقوبة المخصصة للمخالفين (نظراً لبساطتها وعدم ردعها) يستعملون الشيك كأداة إئتمان لحفظ أموالهم عند الغير أو لحفظ أموال الغير عندهم وكلاً الحالتين تعتبران ضياعا للشيك وضياعا للغرض المنشأ له أصلاً إلى جانب أنه يعد إستخفاف بالنظام وعدم احترام له. كل هذا حدا ببعض الجهات الحريصة على توفير الثقة بين التجار والمتعاملين في التجارة لأن تنادي، وتطالب بسرعة معالجة هذه الظاهرة، واتخاذ المزيد من الإجراءات والتشديد في العقوبة بتطبيق عقوبات أشد ردعاً بحق المتلاعبين بما فيها التشهير في وسائل الإعلام، وليس على موقع وزارة التجارة والصناعة فقط، بل إن جهات أخرى رأت أن يتم التعامل مع إصدار الشيك بدون رصيد، على أنه جريمة ينبغي التنفيذ الفوري للعقوبة على مرتكبها دونما الرجوع إلى إجراءات قضائىة طويلة، كون الجريمة هنا ثابتة بالدليل والبرهان، ولاتحتاج إلى تحقيق، بحكم أن إصدار الشيك وثيقة رسمية.
http://www.alriyadh.com/2009/02/05/article407332.html