اعتقد ان المواد الاولية اللي تقيس التضخم عليه في محل خاص للمصلحة ومواده ياتون
بها من الخارج وليست من المحلات اللي يشترون المواطنون منها سلعهم
لذلك لانجد نزول نحن كمواطنون بالاسعار بالعكس ثابته بالارتفاع

اناعتقد اني اشك بنزهة الوزير حق التجارة بسبب عملية احتيال اخوة في شركة الكابلات وتلعبة
بالقوائم المالية لسنوات سابقة
+ وكذلك لدية شركة وذا مرفوض والايوجد من هو دكتور في الاقتصاد يمسك هذا المنصب ويكون همة مصلحة الوطن والمواطنين