حين فسرت عبارة (يتعارض) تفسيرا خاطئا، في منع كل من يملك سجلا تجاريا من الانضمام للجمعية دون تفريق بين هذه النشاطات التجارية، فمن يملك سجلا تجارياً لإقامة المعارض أو فعاليات ثقافية أو اجتماعية أو إعلامية لا يمكن أن يقارن بمن يملك أساطيل من السلع الغذائية أو الكهربائية أو الكيميائية المستوردة،والغريب أن اللجنة التحضيرية سمحت بالانضمام للجمعية لمن يملك ترخيصا تجاريا كالمكتبات أو خدمات الطالب أو دور النشر أو السوبر ماركت أو المخابز بشرط ألا يملك سجلا تجاريا وهنا قمة التناقض والازدواجية،

على فكره كل الجمعيات العربية والعالمية تسمح لمن لهم نشاط تجاري بالانضمام ، شريطه أن لايدخل في عمل اداري بالجمعية ولا ينتخب ولا يرشح