جنى الأرباح يكبح جماح رغبة المستثمرين في المخاطرة و ذلك في أعقاب قمة مجموعة العشرين و قرار الفائدة من قبل البنك المركزي الاوروبي.
جاء قرار الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي مخيباً للأمال ، حيث قام البنك بخفض معدل الفائدة بواقع 25 نقطة فقط ،مما يرجئ تطبيق قرارات البنك المركزي حيال سياسة الإجراءات غير التقليدية و ذلك حتى الشهر المقبل ، تلك السياسة التي كانت مستبعدة للغاية ، و من ثم فلن يكون هناك سوى بعض الأنباء الجيدة التي قد يتمكن السوق من تقبلها بسهولة.
كان أول هذه الأنباء الجيدة : قمة مجموعة العشرين ، و التي جاءت نتائجها لتذهل الجميع ، حيث زيادة المصادر التمويلية لصندوق النقد الدولي و الموارد العالمية الآخرى بما يزيد عن 3 موارد مالية حيث انطوت الزيادة على 1 تريليون دولار أمريكي مشتملة على 250 مليون دولار من أجل تمويل التجارة. هذا و قد تحدث غوردن بروان رئيس الوزراء البريطاني و مستضيف القمة عن إمكانية زيادة المبلغ التحفيزي ليرتفع عن 5 تريليون دولار أمريكي بحلول نهاية العام 2010 . ( إلا أنه أضاف قائلاً ان الشغل الشاغل للقمة كان تحديد الحجم الفعلي لخطة التحفيز هذه) في حين تضمنت الإجراءات الأخرى الالتزام بالمزيد من التنسيق في نظم الأسواق التمويلية و كذلك الخضوع للنظام الضريبي. علاوة على ذلك ،عزم المشاركين في قمة العشرين التوصل إلى حلٍ من أجل تجنب التنافس في خفض قيمة العملة و سياسة الحماية . في الوقت نفسه ، لم يتضح بعد ما إذا كانت الالتزامات و التعهدات قد يتم إدخالها في حيز التنفيذ خلال الأيام أو الأسابيع المقبلة أم لا ، حيث سيعود مندوبو الدول إلى بلادهم ، فالتوقعات جميعها تشير إلى أن نتائج القمة جاءت أفضل مما كنا نطمح إليه في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
أما عن ثاني الأنباء الجيدة فكان ، عودة ارتفاع معدلات الثقة في الاقتصاد و التي صدرت عن وزارة المالية الأمريكية حيث جاءت معايير المحاسبة المالية لتتوافق مع تراجع الحسابات اليومية للعقود الآجلة مما يعطى الشركات المزيد من المرونة لتحديد القيمة العادلة للأصول. هذا التراجع قد يحول دون حل مشكلة الأصول المتعثرة حتى يثبت خلاف ذلك ، مما يقلل من انخفاض قيمة الأوراق المالية المدعومة بالرهون العقارية. حيث يمكن تطبيق هذا الإجراء في الربع الأول من السنة المالية ، مما قد يعزز من صافي دخل البنوك بما يقدر بنحو 20% أو أكثر.إلا أنه من الضروري مراقبة تأثيرات ذلك على برنامج جيثنر للاستثمار المشترك بين القطاع العام و القطاع الخاص.لكن هل يمكن أن تكون الأصول أقل تعثراً الآن ؟ ففي هذه الحالة ،هناك تساؤلاً يطرح نفسه هو ، هل ستكون البنوك أقل استعداداً لتخفيف وطأة الأسعار بالنسبة للمستثمرين؟
أما الخبر الأخير ، فهو أن البيانات الاقتصادية جاءت على الجانب المرتفع على غير المتوقع ، حيث ارتفع مؤشر أسعار المنازل البريطانية للمرة الأولي منذ أكتوبر الماضي، هذا و قد كشف المسح الخاص بشروط ائتمان البنك المركزي الانجليزي عن تحسناً كبيراً ، كما ارتفع مؤشر PMI الصيني على غير المتوقع بواقع 25.4 و كذلك سجل مؤشر طلبات المصانع الأمريكي ارتفاعاً تجاوز القراءة السابقة لشهر فبراير الماضي بواقع 1.8% و مقابل التوقعات التي بلغت نسبتها 1.5% و قراءة شهر يناير و التي تمت مراجعتها لتنخفض مسجلة -3.5% مقابل القراءة السابقة و التي بلغت نسبتها 1.9% . و من ثم فقد ألقت البيانات في أن تلقي بظلالها القاتمة على قراءة إعانات البطالة الأمريكية الأولية ، و التي جاءت لتسجل 669 ألف في نهاية الإسبوع يوم الـ 28 من مارس الماضي ، لتتجاوز التوقعات التي سجلت 650 ألف ، مما يشير إلى أتساع دائرة البطالة .
و على الجانب الأسيوي ، فقد واصلت أسواق الأسهم ارتفاعها لتجني المزيد من الأرباح ، وذلك على غرار أسهم وول ستريت و التي اقتصر ارتفاعها دون 1% في وقت الاكتتاب.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المصدر:Saxo Bank