مشاكل السيارات القديمة


برامج التخلص من السيارات إهدار للمساعدات المقدمة لشركات صناعة السيارات.

في 1850 كتب فريدريك باستيت، الصحافي الاقتصادي المرموق، إن تحطيم نافذة متجر وإن بدا أنه يولد نشاطاً اقتصادياً، إلا أن جل ما فعله في واقع الأمر هو إثراء عامل تركيب الزجاج. إن تحطيم واجهات المتاجر لا يزيد الطلب الإجمالي. وما زال على الحكومة البريطانية أن تتعلم هذا الدرس. فالبرنامج الجديد موضع النقاش، الخاص بدفع ما يصل إلى ألفي جنيه استرليني إلى المستهلك إذا كان يملك سيارة قديمة معطلة، وأبدل بها أخرى جديدة، سيكون بمثابة دعم مهدر ومشوهٍ لصناعة السيارات.
كان درس باستيت بسيطاً. فتحطيم الواجهة الزجاجية لمتجر يعني حصول عامل تركيب الزجاج المحلي على ستة فرنكات. لكن صاحب المتجر سيضطر إلى إنفاق تلك الفرنكات الستة على زجاج جديد، بينما يخسر تجار آخرون كان سينفق تلك الفرنكات الستة معهم. والدعم البريطاني الخاص بتدمير وسحق السيارات يعادل منح تاجر باستيت بضعة فرنكات واستخدام نصف طوبة لتحطيم أحد ألواحه.
تميل السيارات الجديدة لأن تكون أفضل من تلك القديمة، في حين أن النوافذ الجديدة ليست أفضل من تلك القديمة. لكن بحسب باستيت "المجتمع يخسر قيمة الأشياء التي يتم تدميرها دون جدوى". ويجب ألا تقدم الحكومات دعما لتدمير البضائع القديمة لمجرد زيادة الطلب على البضائع الجديدة. ولا يكمن الحل بالنسبة للبطالة بين عمال البناء في أشعال النيران في البيوت تحت رعاية الدولة.
علاوة على ذلك، على الحكومات وهي تحاول إنقاذ الوظائف ألا تدعم صناعات معينة. وربما تزيد هذه الخطة الطلب الإجمالي قليلاً، إلا أن تأثيرها الأقوى سيكون تحويل الأموال من قطاعات أخرى – ومن الخزينة العامة – إلى جيوب شركات صناعة السيارات. ومن الصعب معرفة سبب ضرورة أن يكون هذا هدفاً للسياسة العامة.
في واقع الأمر، من الصعب تماماً التفكير في قطاع أقل استحقاقاً للصدقات العامة. فلا توجد حاجة استراتيجية كي تبقي المملكة المتحدة مصانع السيارات مفتوحة وهي ليست ذات أهمية كلية. فقطاع صناعة السيارات العالمي منتفخ وعليه أن يتخلى عن بعض طاقته الفائضة الهائلة. ومن شأن الدعم فقط أن يؤخر الاندماج اللازم للصناعة.
كان برنامج التخلص من السيارات شعبياً في ألمانيا وتم تدمير المزيد من السيارات العامة، أكثر من المتوقع، الأمر الذي أدى إلى وجود عبء مالي أكبر مما كان مؤملا. وارتفع المبلغ المخصص لذلك من 1.5 مليار يورو، إلى خمسة مليارات يورو. وكان هذا، حسبما قيل لنا، برنامجاً ناجحاً. لكن المملكة المتحدة في مركز مالي مهتز، بغض النظر عن كيفية تغليفه، ولا يمكنها أن تتحمل مثل هذا الإهدار الإداري. وفي الوقت الذي يستعد فيه وزير المالية للميزانية في 22 نيسان (أبريل)، عليه أن يتذكر أنه لا توجد مشكلة اقتصادية يكمن حلها في تحطيم نافذة.