منتدى مقاطعة - عرض مشاركة واحدة

**ابو عبدالله 2009** · 22-04-2009, 10:17 PM

المانيا تدرس تفاصيل خطة لمساعدة المصارف المتعثر

-------------------

بعد رفض مطلق ومتكرر، سواء من جانب المستشارة أنغيلا مركل أو من وزير مالها بيير شتاينبروك، لفكرة إنشاء «بنك سيء» (باد بنك) تُجمع فيه الأوراق والأصول والسندات المالية الهالكة كلها، من أجل إنقاذ المصارف من وزرها الثقيل وإفساح المجال أمامها لبدء مرحلة جديدة من النشاط المالي، أعلن وزير المال الألماني أخيراً الاستعداد لقبول الفكرة مع تعديلات. وأضاف أنه على استعداد لمساعدة المصارف المتعثرة من خلال تقديم ضمان مالي حكومي لها من صندوق «سوفّين»، الذي خصصته الدولة العام الماضي لإنقاذ القطاع المصرفي، مشيراً إلى أنه نسق موقفه الجديد مع مركل.

وتنعقد اليوم جلسة موسعة في مقر المستشارية الألمانية، تضم المستشارة مركل وشتاينبروك ووزير الخارجية فرانك فالتر شتاينماير ووزير المستشارية توماس دو ميزيير، يحضرها كبار مسؤولي المصرف المركزي وصندوق «سوفّين»، لدرس تفاصيل مساعدة المصارف المتعثرة وتحديد سقف الضمانات المالية لها.

وكان وزير المال الألماني كرر أكثر من مرة في الأسابيع الماضية، أن البنوك المتعثرة «مسؤولة وحدها عن إيجاد حل للأصول والأوراق المالية الهالكة التي تملكها». ووجه شتاينبروك إلى نموذجي «البنك السيء» اللذين اعتمدتهما الولايات المتحدة وبريطانيا أخيراً انتقادات شديدة. واستمرت الحكومة الألمانية على موقفها الرافض للفكرة على رغم مطالبة الاقتصاد الخاص بها.

ولحظت النشرة الاقتصادية الشهرية الجديدة الصادرة عن غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية (الغرفة)، أنه بعد رفض شتاينبروك في الأسابيع الأخيرة تقديم أي نموذج لكيفية التخلص من الأصول المالية الموبوءة في المصارف الألمانية، ذكر فجأة أخيراً، أن الأمر «يتطلب تعديلات قانونية لن يكون في الإمكان تنفيذها قبل الانتخابات النيابية الخريف المقبل».

ورصد البعض في كلامه على الفور تراجعاً، ولو طفيفاً. وبالفعل، فاجأ وزير المال الجميع أواسط الشهر الجاري، في تصريح ورد فيه أنه يقبل بتحرير المصارف المتعثرة من الأوراق الهالكة بمساعدة حكومية، تتمثل في ضمان صندوق الاستقرار المالي هذه الأوراق بمبلغ 200 بليون يورو. لكن الجديد في نموذج الوزير، مطالبة كل مصرف متعثر بتأسيس «بنك سيء» خاص به يضع فيه أصوله وسنداته الموبوءة بعد التفريق بين أوراقه المالية غير المسيبة وبين أوراقه العفنة. الأولى ستتمتع بالضمانة التي تعطى لها، على اعتبار أنها تستعيد قيمتها لاحقاً، فيما الثانية هالكة، وعلى المصارف ذاتها أن تحمل القسم الأكبر من الخسائر التي تنتج منها.

وبهذه الطــريقة يأمل الوزير في أن يتحرر المـــصرف المعني من الإعلان رسمياً ودورياً عن خــسائره، ويركز جهوده من جديد على أعمـــاله اليـــومية كتـــقديم تسليفات وقروض إلى زبائنه. ولأن «البنوك السيئة» ليســت مؤسسات إقراض ولن تسجل في دوائر الدولة تحت هذا العنوان، ينتـــظر خبراء المال أن يسري عليها نظام مالي آخر. وفي هذه الحالة تحق لها على الأرجح، رعاية أوراقها المسمومة بحسب قيمتها الدفترية، ما يحررها من تسجيلها خسائر بحســـب قيمــتها السوقية المتدنية.

ويعتقد خبراء وزارة المال أن عدد المصارف الألمانية التي تعتمد هذا الحل لن يتجاوز ثلاثة أو أربعة على الأكثر. لكن الخسائر المتوقعة من الأوراق الموبوءة تتراوح بين 250 و300 بليون يورو بحسب تقديرات محللين ماليين، ويوجد من يقدرها بـ 600 بليون يورو. وتتمثّل المشكلة التي تواجهها الحكومة، في أن ما تبقى من الـ 400 بليون يورو، وهي قيمة الضمانات المالية التي خصصتها العام الماضي لصندوق «سوفّين»، لا يتجاوز 200 بليون حددها وزير المال كأعلى سقف.

ويختلف النموذج البريطاني المعتمد عن النموذج الأميركي، وكلاهما عن النموذج الألماني المقترح. فالحكومة البريطانية قررت اعتماد نوع من الضمان الحمائي يعطي كل مصرفٍ إمكان تأمين ذاته من محذور سقوط قيمة أوراقه الهالكة، لقاء ضريبة عنها. وفي حال حصل هبوط كبير في القيمة لا مجال لمقاومته، تأخذ الحكومة على عاتقها، القسم الأكبر من الخسائر المسجلة لحماية رأس مال المصرف. وينطلق النموذج الأميركي من فكرة العمل على إجراء تنظيف سريع لموجودات المصرف المتعثر. فإذا اشترى مستثمر خاص أصولاً مصرفية عالية الخطورة، يحصل على قرض حكومي مناسب قيمته 85 في المئة من قيمة شراء الأصول.

أما باقي قيمة الشراء، أي 15 في المئة، فتقسم مناصفة بين الحكومة والمستثمر. ويأمل وزير المال الأميركي غايتنر هوفت بهذا العرض المغري جذب، ليس المصارف فحسب، بل وصناديق التحوط أيضاً لاعتماد هذا الحل للتخلص من أوراقها وأصولها وسنداتها الهالكة.