منتدى مقاطعة - عرض مشاركة واحدة

**ابو عبدالله 2009** · 23-04-2009, 05:12 PM

ياهو تعاني من العجز وتستعد لتسريح 5% من عمالها

أكدت شركة (ياهو) أنها سجلت عجزا في دخلها في الربع الأول من العام الجاري بسبب تراجع مبيعاتها وأنها ستخفض عمالتها بنسبة 5% في إطار جهودها لمقاومة حالة الركود الاقتصادي وهيمنة شركة جوجل على عمليات البحث عبر الإنترنت.

وقالت الشركة إن دخلها ربع السنوي تراجع إلى 118 مليون دولار فحسب، بانخفاض بنسبة 78% مقارنة بنفس الفترة العام الماضي، لكنها لا تزال أعلى من توقعات المحللين. وهوت مبيعات الشركة، التي تتخذ كاليفورنيا مقرا لها بنسبة 13% لتصل إلى 1.6 مليار دولار.

وأعلنت الشركة أن عملية التقليص سوف تطول ما بين 600 إلى 700 عامل، وهو نفس عدد الوظائف الذي ألغته الشركة العام الماضي تقريبا في محاولة لزيادة الأرباح.

وقالت ياهو إن تقليص حجم العمالة هو الأول من نوعه الذي تصدق عليه المديرة التنفيذية كارول بارتز التي خلفت جيري يانغ أحد الشركاء المؤسسين بعد أن ترك منصبه في يناير الماضي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ

المصدر: القناة

صندوق النقد يتوقع تفاقم الركود العالمي

توقع صندوق النقد الدولي أن يشهد الاقتصاد العالمي تراجعا بنسبة 1.3% العام الحالي ما يعد أكبر ركود منذ الحرب العالمية الثانية.

وكان صندوق النقد قد توقع في يناير الماضي أن يشهد إجمالي الناتج العالمي زيادة بنسبة 0.5 % خلال عام 2009 . لكن أحدث تقرير للصندوق بشأن اقتصاديات كبرى الدول توقع انكماشا للاقتصاد البريطاني بنسبة 4.1 % خلال العام الحالي.

وبالنسبة للاقتصاد الألماني توقع صندوق النقد انكماشا بنسبة 5.6 % واليابان 6.2 % وإيطاليا 4.4 %. وجاءت توقعات صندوق النقد متشائمة أيضا بالنسبة لاقتصادات الدول الكبرى في 2010 حيث تنبأ التقرير بعدم تحقيق نمو في معظم الدول. وأكد التقرير أن هناك تراجعا حقيقيا في إجمالي ناتج الدول التي تساهم بنحو 75 % في الاقتصاد العالمي.

وقال الصندوق إنه في الربع الأخير من 2008 تراجع الناتج في الدول الغنية بصورة غير مسبوقة بنسبة 7.5 % . ويرى التقرير أن تحقيق انتعاش في اقتصادات الدول النامية والأسواق الواعدة يمكن أن يعيد الاقتصاد العالمي إلى النمو الإيجابي في عام 2010.

أما التوقعات بشأن التجارة العالمية فجاءت أكثر تشاؤما، فقد تنبأ الصندوق بأن تشهد حركة التجارة العالمية تراجعا بنسبة 11 % خلال 2009 ويضرب هذا التراجع كبرى الدول المصدرة خاصة في آسيا.

و قال صندوق النقد إن بعض علامات التحسن بدأت تظهر على الاقتصاد الأمريكي لكن النمو الإيجابي ليس متوقعا قبل العام القادم.

وأوضح تشارلز كولينز نائب مدير البحوث في الصندوق في مؤتمر صحفي إنه حدث بعض التحسن في ثقة قطاع الاعمال وبعض الإشارات على نهاية حالة الركود في سوق العقارات الأمريكي لكن الوقت مازال مبكرا لتحقيق نمو.

وأضاف كولينز أن الصين تظهر مرونة كبيرة بتحركها بقوة بقوة للتصدي للركود العالمي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ

المصدر: BBCArabic

النقد الدولي يتوقع تراجعا كبيرا باقتصادات الشرق الأوسط

توقع صندوق النقد الدولي تراجع النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط بشدة هذا العام.
وقال الصندوق في تقريره عن الآفاق الاقتصادية العالمية إن الهبوط الكبير في أسعار النفط والذي يضر المنطقة بشدة، إضافة إلى الأزمة الاقتصادية العالمية، يشكلان ضغطا على الدول المنتجة وغير المنتجة للنفط على السواء.

وتوقع الصندوق أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي في الشرق الأوسط هذا العام 2.5% بالمقارنة بـ5.9% في 2008. وكان الصندوق توقع في يناير الماضي نمو اقتصاد منطقة الشرق الأوسط بنسبة 3.9% في 2009.

كما توقع الصندوق تدهور أحوال الميزانيات العامة بدرجة كبيرة مع انخفاض العائدات ولجوء الحكومات إلى استغلال احتياطيات أيام الرواج لمساندة المشروعات المحلية.

وقال الصندوق إن البلدان التي تستطيع استخدام الاحتياطات التي تكونت لديها خلال سنوات الرواج النفطي في مشروعات الإنفاق لملء الفراغ الذي نشأ من تراجع القطاع الخاص، ستساعد في دعم النمو في شتى أنحاء المنطقة.

وأضاف أن التضخم في المنطقة من المتوقع أن يتراجع تراجعا كبيرا في عام 2009، ومن المنتظر أن يتحول ميزان المعاملات الجارية للمنطقة إلى عجز صغير.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

المصدر: Aljazeera

الشيوخ الأميركي يقر تشكيل لجنة للتحقيق بالأزمة المالية

أقر مجلس الشيوخ الأميركي أمس بأغلبية كبيرة مشروع قانون معدل يقضي بإنشاء لجنة مستقلة للتحقيق في أسباب أسوأ أزمة مالية واقتصادية تضرب الولايات المتحدة والعالم منذ ما يعرف بالكساد الكبير في ثلاثينيات القرن الماضي.

وستكون هذه اللجنة -في حال تشكلها بعد موافقة الكونغرس بمجلسيه ثم توقيع الرئيس باراك أوباماعلى قانون- على شاكلة اللجنة التي شكلت للتحقيق في الإخفاقات الاستخبارية، خاصة التي أفضت إلى أحداث 11 سبتمبر 2001 بالولايات المتحدة.

ووافق مجلس الشيوخ بأغلبية 92 صوتا مقابل أربعة أصوات على مشروع القانون المعدل الذي سيفرض -إذا تحول إلى قانون- إجراءات لمكافحة الاحتيال المالي.

وقال السيناتور الجمهوري جوني أساكسون -وهو أحد مقدمي مشروع القانون الرئيسيين- إن "السبيل الوحيد للحصول على تقييم موضوعي لمواطن الخطأ هو إنشاء لجنة مستقلة من الخبراء لمعرفة أوجه الصواب والخطأ, وما الذي كان يمكننا أن نفعله لمنع هذه الأزمة"، مشيرا إلى أنها ستضم خبراء ومشرعين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي من مجلسي النواب والشيوخ.

من جهته قال السيناتور الديمقراطي كانت كونراد -وهو أيضا أحد المقدمين الرئيسيين للمشروع- إن "اللجنة ستحقق في التصرفات الخاطئة وستساعد في وضع قواعد للمساعدة على تعزيز اقتصادنا الوطني، وضمان ألا تحدث هذه الأزمة مرة أخرى".

وسيكون للجنة سلطة استدعاء الشهود وسلطة إحالة أي أدلة على انتهاكات للقانون من مؤسسات أو أفراد إلى وزير العدل الأميركي أو سلطات الادعاء, وستمنح 18 شهرا للتحقيق.

وفي نهاية تحقيقها ستقدم اللجنة تقريرا بالنتائج التي توصلت إليها وتوصياتها إلى الكونغرس. وبالتزامن مع الموافقة على تشكيل لجنة التحقيق في الأزمة المالية والاقتصادية, أقر مجلس الشيوخ مشروعا موازيا تقدم به العضوان الجمهوري جون ماكين والديمقراطي بايرون دروغان, ينص على تشكيل لجنة من أعضاء المجلس للتحقيق في أسباب الأزمة.

وأبدى دروغان تأييده التام للجنة التحقيق المستقلة المنتظر تشكيلها, بيد أنه قال إن مجلس الشيوخ ينبغي أن يحقق أيضا في الأزمة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

المصدر: Aljazeera