اقتباس:
|
كما أن هناك تحويلا قد تم في تحديد الجهة المسئولة عن ارتفاع المخزونات وإفلاس بعض المصانع بتحميلها لوزارة التجارة والصناعة بسبب منع التصدير والتي من جهتها لم تحاول بحث حقيقة ذلك الادعاء والدفاع عن موقفها! بل انها استسلمت سريعا ونفت اشتراطها بالسماح للتصدير بأن يكون سعر البيع محليا ب(10) ريالات مع ان تكلفة إنتاجه (6) ريالات ( ربما بسبب متطلبات التجارة العالمية)
|
الدفاع عن موقفها ؟!!
القاضي هو الخصم ، ووزارة التجارة إن لم تكن شريك فلها يد في المسألة
وإلا ماذا يعني هذا الاجتماع والاقناع ، اليست وزارة التجارة جهة منظمة ومشرعة للقوانين والعقوبات !!
مشكورة جمرة