تستحق هذه الوزارة لقب وزارة التجار بكل جدارة ,,,,
وهذا رأي عكاظ يوم الخميس الماضي
على حساب المواطن
لا يمكن لسبعة من الموظفين في التجارة أن يقوموا بمراقبة ما يزيد على المليون مصنع ومحل تجاري في مدينة جدة ولا يمكن لعدد مقارب، أن يراقب قريباً من هذا العدد في مدن أخرى في المملكة، ولذلك كله يبدو أن قضايا الغش التجاري والتلاعب في الأسعار قد أصبحت خارج السيطرة وأن على المواطن أن يعتمد على خبرته وفطنته واجتهاده لمعرفة الأسعار والكشف عن السلع المغشوشة والمواد الغذائية الفاسدة والبضائع المزورة، أو أن عليه أن يستسلم لما قد يحصل له لو ابتاع غذاء فاسدا أو تورط في شراء سلعة مغشوشة أو مزورة.
ثمة عجز واضح في أعداد المراقبين للسوق، ويبدو أن توسع الأسواق وتكاثر أعداد المتاجر وتزايد أعداد المستوردين والوكلاء قد تجاوز في تسارعه إمكانات وزارة التجارة وأقسامها المسؤولة عن حماية المواطنين من الغش والتزوير وترويج السلع الفاسدة ومنتهية الصلاحية، فبقيت تلك الأقسام تعمل بنفس طاقتها التشغيلية السابقة، وهو الأمر الذي مكن كثيرا ممن لا يتورعون عن الغش وتزوير السلع وترويج فاسد الأغذية والتلاعب في الأسعار، من العبث بمال المواطن حينا، وصحته حينا آخر، ولذلك لم يعد هناك عجب من تدني ثقة المواطن بكثير من السلع، كما تدنت درجة الطمأنينة لديه فيما يستهلكه من أطعمة وما يشتريه من مستلزمات.
الواجب على وزارة التجارة أن تعمل جاهدة على توفير الكوادر المدربة والكافية والكفيلة بمراقبة سوق تجارية، تتوسع وتتضخم ويختلط فيها أصحاب الضمائر النزيهة وأولئك الذين يبيعون ضمائرهم لتحقيق مزيد من الربح على حساب المواطن والمقيم معا.
http://www.okaz.com.sa/okaz/osf/2009...0507275633.htm