منتدى مقاطعة - عرض مشاركة واحدة

**لاتدف** · 23-06-2009, 01:37 PM

عبر ملصقات بجانب مكائن الصرف الآلي

مجموعات مجهولة تستهدف المتعثرين بالقروض البنكية وتستغل أوضاعهم

تقرير - عبداللطيف العتيبي:
انتشرت في الآونة الأخيرة مجموعات مجهولة تعمل على تعزيز مفهوم الاقتراض لدى السعوديين، في ظل تزايد عدد السعوديين المقترضين من البنوك التجارية المحلية، مستغلة شريحة معينة من المجتمع وهم المتعثرون، بقصد التكسب السريع واستغلال الظروف.
في حين أن هذه الظاهرة تفتقد الشفافية أومعلومات لا يمكن معرفة مصادرها وكيفية عملها، وعدم وضوحها ما يجعلها تدور في دائرة الاتهام بشكل مستمر عند المتعثرين بالقروض البنكية.
وتشرع تلك المجموعات بإلصاق الإعلانات التي تروج لأنشطتها على وجه التحديد في محطات البنزين ومكائن الصرف الآلي والأماكن العامة في الرياض، مكتفين – أي المجموعات المجهولة-، بوضع الكنية لا أسمائهم الصحيحة.
وتعمل تلك المجموعات على تقديم خدمات مالية جديدة من نوعها في السوق المحلية حيث يعمدون إلى سداد القروض المتعثرة على العميل المستهدف في أي من البنوك المحلية، مقابل التزام العميل بالحصول على قرض جديد من البنك نفسه يسدد من خلاله حقوق الطرف الأول كاملة مع فوائد فورية تبلغ 10 في المائة من قيمة القرض الجديد.
يشار إلى أن القروض البنكية أو الائتمان تمثل بشكل عام أهم قنوات استخدام موارد البنوك التجارية في السوق المصرفية المحلية، حيثُ يوظف البنك معظم مواردها في تقديم تسهيلات ائتمانية وقروض بنكية (تمويل شخصي)، وهي بذلك تمثل المنتجات الرئيسية للبنوك التجارية.
ويعرف أن القرض المصرفي اتفاق تعاقدي بين البنك والمقترض يقوم البنك بموجبه بتوفير التمويل اللازم للمقترض مقابل تعهد الأخير بسداد المبالغ المقترضة، إضافة إلى فوائدها والعمولات والرسوم المستحقة عليها، وإما على دفعة واحدة وإما على أقساط في فترة زمنية محددة، وعادة ما يطلب البنك من المقترض تقديم ضمان في صورة أرصدة نقدية وكفالة شخصية وأسهم ومستندات أو أصول عينية بما يكفل للبنك استرداد حقوقه في حالة توقف المقترض عن السداد.
وقال الدكتور سالم باعجاجة استاذ المحاسبة في جامعة الطائف، أن هذه الطريقة تعتبر ظاهرة غريبة تتصف بنوع من السرية، وتستهدف شريحة من الأفراد المتعثرين بالديون غير قادرين على استخراج قروض جديدة، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن هناك استغلالا واضحا لمن أوصلته الظروف إلى هذا المنحدر.
وأبان استاذ المحاسبة في جامعة الطائف إن الاستغلال واضح لحاجة الأفراد الذين أوصلتهم ظروفهم إلى تلك المستويات، واصفاً هذه الظاهرة بأنها استغلال بشع لظروف إنسانية سيئة.
وأوضح الدكتور سالم باعجاجة أن من المزايا تقليل المديونية للعميل وإيجاد آلية مناسبة للانتقال إلى بنك آخر، مما يجعل البنوك تشعر بالمنافسة أكثر، وعليه تقلل من الأرباح التي تأخذها على العملاء مما يقرب إلى سعر التوازن في الربح أكثر.
ويرى استاذ المحاسبة في جامعة الطائف، أنه ينبغي على الشخص الرشيد ألا يندفع إلى الاقتراض الشخصي أكثر من طاقته. وينسحب هذا الأمر على ارتباط الأفراد بقروض ضخمة جداً، مع رهن ما يملكون أو أغلبه، لافتا إلى أن عواقبها وخيمة جداً على الأفراد والبنوك والمجتمع ككل.
وأفاد الدكتور سالم باعجاجة أن فكرة شراء المديونيات مهمة جدا في حال تغير سعر الربح على العميل المتورق، ممثلا على ذلك: أن عميلا تورق بسلع بالأجل بربح 8 في المائة ثم رأى بائعا آخر يبيع ب 5 في المائة، فإن من مصلحته سداد المديونية السابقة سدادا مبكرا، ثم الشراء بربح أقل من البائع الآخر.
وخلص استاذ المحاسبة في جامعة الطائف إلى القول أن مثل ذلك في مديونيات البنوك على عملائها، سواء منها المديونيات التقليدية أو الإسلامية، مشيرا إلى أن حاجة الناس هذه توجد لها سوقا، ويوجد في السوق من يقوم بذلك، وأن هذا مثل السوق الثانوية للديون.
في حين اتصلت "الرياض" على اولئك الذين وضعوا هواتفهم في محطات البنزين ومكائن الصرافة، وتقمصت "الرياض" دور المقترض المتعثر والعاجز عن سداد الديون البنكية، وخرجت بالتالي:
أبو فيصل صاحب معرض سيارات أحد أولئك الذين يقدمون تلك الخدمات التي تقدم للعميل، قال إنه يتم تسديد باقي الأقساط المتبقية على العميل التي تراكمت عليه الديون بسبب عجزه عن سدادها. وأضاف إن هذه الخدمة مقدمة منذ سنوات طويلة، لكن استخدام الإعلان هو الذي استجد في الفترة الأخيرة وحققت نجاحات كبيرة - على حد قوله .
وحول ما إذا كان هناك ضمانات لإتمام الاتفاق مع العميل، أشار أبو فيصل إلى أن الاتفاق يتم بموجب عقد مبرم بين العميل وصاحب معرض السيارات، مضيفا أن ''هناك مستندات وأوراق رسمية تحفظ حقوق العميل وينسحب ذلك الأمر على الطرف الأول أيضا''.
وأبان أبو فيصل أنه ليس هناك اشتراط حد أعلى للدين المتبقي على العميل، باستثناء الاشتراط على أن يستخرج ذلك العميل قرضا أكبر من قرضه السابق حتى يتسنى له السداد ودفع الفائدة أيضاً، مبينا أن عملية السداد تتم بشراء سيارات جديدة من المعرض.
وأضاف أبو فيصل " أننا لا نشترط بيع السيارة المشتراة من المعرض ذاته، بل للعميل حرية البيع من المكان الذي يناسبه، لافتا إلى أن المهم أن يلتزم العميل بسداد المبلغ المدفوع، إضافة إلى الفائدة المتفق عليها، وأن معدل تلك الفائدة ما بين 10 و15 في المائة حسب الاتفاق المبرم بينهما سلفاً." وفي السياق ذاته، أوضح أبو خالد مستثمر في ذلك النوع من الإقراض ، أن هذه الخدمة تقدم منذ سنوات، مشيرا إلى أن الإقبال عليها بات يتزايد بصورة ملحوظة في الأشهر الأخيرة.
وتابع أبو خالد ''إننا نسدد البنك بسيارات يشتريها العميل من المعرض، كما تفعل البنوك مع عملائها، مضيفا لدينا معقب يتابع كامل الإجراءات المتعلقة بالقرض مع البنك واستخراج قرض جديد للعميل، مستبعدا أن هذه الطريقة غير شرعية، مؤكداً أنه سأل أحد طلبة العلم الشرعي وأجاز له هذه الخدمة.
http://www.alriyadh.com/2009/06/11/article436644.html