المقال الثاني:
من «الخلفات» إلى المستورد.. يا قلب لا تحزن
أصبحت أصوم كصيام سيدنا داوود عليه السلام، أصوم يوماً وأفطر يوماً، ولا يتعدى فطوري «الشوربة وحبتي سمبوسة»، في اليوم الذي أصوم فيه، والسحور مما تيسر من بواقي الفطور. أما اليوم الذي لا أصوم فيه فمعاذ الله أن أقرب من الرز وكل ما شابهه أو كان على شاكلته، وحتى عندما آخذ زوجتي وأولادي إلى الغداء أو العشاء في مطعم ما، فإنني لا أذهب إلا لمطعم احتفظ بقائمة الطعام والأسعار «المينو» القديمة قبل أن تصاب الأسعار في أسواقنا بجنون البقر، وأطابقها مع الأسعار الجديدة، ولا يأكلون حتى أتأكد من أنني لا أستغل أو يضحك على ذقني أحد التجار الذين يوردون لهذا المطعم طماطم أو خس أو فجل أو خلافه ليستغلني بطريقة غير مباشرة عن طريق هذا المطعم بعد أن يكتشفوا أنني أحجمت عن شراء التجارة بحاجة ماسة إلى آلية لضبط الأسعار حتى لا تُلام على ما يحدث من عبث
منتجاتهم مباشرة. وحتى أطفالي الثلاثة المساكين حرمتهم من شرب الحليب المعلب ما لم يترك عنه الجنون ويعود لسعره القديم، وكنت قد قررت أن أحولهم على «حليب الخلفات» ولكن على رأي المثل «قليل البخت يلاقي العظم في الكرشة»، و«يا فرحة ما تمت خذها الغراب وطار»، فبعد أن عقدت آمالاً على «حليب النوق» فهو منتج محلي 100%، ولا علاقة له بارتفاع سعر اليورو، ولا علاقة له بارتباط الريال بالدولار الأمريكي، ولا تعنيه من قريب ولا من بعيد أزمة الرهن العقاري في السوق الأمريكية، وكنت متأكداً أن مخططي سينجح لولا أن صعقت بخبر نفوق الإبل الذي وصل لـ«خلفات» جدة، و«طاح فيها سدح.. والجماعة يحققون».. وإلى أن تظهر نتائج التحقيقات ويتم التوصل إلى القاتل الخفي الذي يقف وراء مؤامرة استهداف أطفالي بتسميم الجمال في جدة، وحرمانهم من حليبها، قررت أن أجبرهم على الصيام معي وكله أجر وثواب، و«عنّهم» ما شربوا حليب.. كل هذا لكي لا أُغضب وزير التجارة، قررت تحسين عاداتي الاستهلاكية، ولكنني مازلت أدفع «الطاق طاقين» يا معالي الوزير.. وأسعار السلع التي هي عصب الحياة الآن تتغير من الصباح إلى المساء بدون ضوابط، وحماية المستهلك غائبة أو مغيبة وأصبحنا لا نعرف من نلوم ومن نحاسب، أو ندعي على من!!
عندما يلقي وزير التجارة باللائمة على العادات الاستهلاكية الخاطئة للسعوديين فهو يلامس كبد الحقيقة في مشكلة قائمة، ولكن ما علاقتها بارتفاع الأسعار فنحن السعوديين عاداتنا الاستهلاكية خاطئة منذ أن خلقنا الله، ما الذي استجد يا معالي الوزير الآن..؟! وزارة التجارة بحاجة ماسة وحقيقية لمراجعة آلية ضبط الأسعار والسلع حتى لا تُشارك بطريقة غير مباشرة فيما يحدث من عبث بحياة الناس وقوتهم.. ولكل مجتهد نصيب.
m-harbi999@hotmail.com
الكاتب الدكتور محمد الحربي
المصدرhttp://www.okaz.com.sa/okaz/osf/2007...0827135163.htm