لجنة السيارات: خدمة التأجير تعمها الفوضى وتحتاج إلى تنظيم
مسئول في لجنة السيارات في الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية أكد أن خدمة تأجير السيارات المنتهية بالتقسيط خدمة تعمها الفوضى وتحتاج إلى إعادة نظر لأن الكثير من شركات ووكالات السيارات ومعها البنوك العاملة في مجال التأجير المنتهي بالتمليك لا تعمل بوضوح وهامشها الربحي مرتفع جدا ويصل أحيانا إلى 100 بالمائة مشيرا إلى ضرورة تدخل مؤسسة النقد والجهات الأخرى لوضع آلية واضحة لنظام التأجير المنتهي بالتمليك لضمان الحقوق.
وقال: يجب أن يدرك الجميع أن نظام الإيجار يختلف تماما عن نظام البيع بالتقسيط إذا أن البيع بالتقسيط يمتلك المشتري السلعة بينما نظام الإيجار المنتهي بالتمليك لا يمتلك المشتري السيارة إلا بعد دفع آخر قسط مما يعطي الجهة المؤجرة كامل الحق في سحب السيارة متى ما أخل العميل ببنود العقد.
وأضاف: لا أنصح محدودي الدخل بالدخول في خدمة الإيجار المنتهي بالتمليك لأن الشركات والبنوك لن ترحمهم في حال تأخروا عن السداد ولن تتردد في سحب السيارة بطريقة أو بأخرى مهما كانت ظروفهم.. في وقت أمام المشتري خيارات أخرى للحصول على سيارة دون الحاجة لنظام التأجير كشراء السيارة بالتقسيط أو شراء سيارة مستعملة... أو غيرها من الخيارات.
وأوضح أن خدمة الإيجار المنتهي بالتمليك لا تسلم عادة من المماطلة المتعمدة من قبل بعض المستأجرين الذين يتلاعبون بالحقوق مع سبق الإصرار مشيرا إلى أن الحسم مع هؤلاء بسحب السيارة هو الحل لأنهم غير مخولين لقيادة سيارة ليست ملكهم.