توعّد إبراهيم البحر، نائب المدير العام لجمعية الاتحاد التعاونية بمقاطعة بضائع الموردين، خصوصاً السلع الغذائية منها، حال رفع أسعارها، مؤكداً أن «الجمعيات تشكل قوة ضغط كبيرة، باعتبارها أهم مراكز التوزيع في الدولة».

وشدد في حديث لـ« الإمارات اليوم» على توافر البدائل للجمعيات لاختيار المورد الأنسب، ، إضافة إلى إمكانية استيراد المواد الناقصة مباشرة من المصدر.

وقال إن «الجمعية تستورد أكثر من 200 سلعة أساسية، وعلاقاتها مع المنتجين في دول المنشأ ممتازة ومنوعة، ولن تسمح بأية محاولة لاستغلال شهر رمضان لزيادة الأسعار نتيجة زيادة الطلب على السلع الغذائية من قبل الموردين»، معرباً عن دعمه أية مبادرة لوزارة الاقتصاد لتثبيت الأسعار.

يشار إلى أن موردين ذكروا أن «جمعية الاتحاد تلزمهم بخفض أسعار سلع لأكثر من 10٪ لعرضها في الجمعية»، مضيفين أن «حجم التوزيع الكبير في الجمعية واستحواذها على النسبة الكبرى من شريحة المستهلكين يلزمنا بالقبول».

وكانت الجمعية أول المشاركين في اتفاقية تثبيت الأسعار الموقعة في رمضان الماضي، إذ زارها وزير الاقتصاد واطلع على عملية تثبيت السعر، اضافة إلى ما يسمى «سلة رمضان».

وتعتبر جمعية الاتحاد أولى الجمعيات التي أدرجت إمكانية استيراد السلع منفردة، وحصلت على موافقة الوزارة، إضافة إلى تخصيص مبالغ مالية من دخل الجمعية لدعم السلع الأساسية أوقات التضخم.

واجتهدت الجمعيــة أثنــاء أزمة البيض، وارتفاع أسعاره بنسبــة 100٪ واستوردته من مصادر أوروبية معروفــة، بالسعــر المخفض بعد عرضه على وزارتي الصحة والاقتصاد.