احبتي لا اعرف الي متى سنبقى كمستهلكين ضحايا لمقدمي الخدمات والمواد الاستهلاكية بالرغم ان الاصوات انبحت وجفت احبارالكتاب الي ان اوقفوااو راحو ورى الشمس بخمس ........ الي متي؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ الي متي ياوطني.......ايه والله الي متي؟؟؟
ولكن دعوني ابدى بمحاولة حل اللغز لعل الله يفرج علينا عندما نعلنها مدوية بلا مواربة:
من العرف ان يكون هناك في كل دولة انظمة وقوانين تحكم حال الناس بشكل يومي ، يعني تذكر هذه الانظمة والقوانين ما للشخص من حقوق وما عليه ........ واعتقد ان مثل هذه الانظمة والقوانين موجودة في بلدنا لله الحمد !!!! ولكن اييييييييييييييييييييييييين؟؟؟ وهنا تربط الفرس!!!! نعم اين !!!! انها في كواليس المسؤلين!!! منهم هؤلاء المسؤلين؟ انهم اناس وضعتهم الدولة .... اليس هذا صحيح؟ طيب .... عندما يثبت غش في بيع مواد فاسدة او تباع قبل تاريخ انتاجها او يتم تعديل في منتج كثلاجة او سيارة او ماشابهها او يقوم مقدم خدمة كالنفصالات ...عفوا اقصد الاتصالات بسرقة المستهلكين كتقديم خدمة كخدمة التجوال الدولي والذي اعلنوا عنه مع بداية الصيف ان الاتصال الدولي اصبح كالمكالمة الداخلية ويتضح لك ان هذا ليس الا كذب وزورا واسغفالا للمشتركين "منافسة كاذبه لمقدم خدمة ارقي وهي موبايلي" ( ولكي لا احد يفكر انني من موظفي موبايلي او مشترك فاقسم بالله لا هذي ولا تلك). نرجع لموضوعنا... فعندما يثبت اي مما ذكر وتوضع على صفحات الجرائد وتقابل بكل استهجان وعدم مبالة من كل المسؤلين (موظفي الدولة من وزير "كوزير التجارة"والذي يعد من اكبر التجار" الي اصغر واخطر موظف) كل هذا وعلى عينك يا تاجر .... اقصد يادولة!!!!!!!!!!!!!!!!!!! والان دعوني اضع النقاط على الحروف .....مدوية.....مدوية ....انها الدولة المسؤل الاول والاخير على كل هذه السرقات والتلاعب وذلك يبرهن بحجة بسيطة وهي "من امن العقاب اساء الادب" فلو لم يكن هناك تهاون من الدولة وغض نظر لما رأينا الاتصالات تسرق في وضح النهار ولما رأينا زملاء وزير التجارة يغشون ويسرقون ويتنصلون عن مسؤلياتهم كوكلاء لمنتجات اجنبية............. رعاك الله يوطني
والي المزيد من وزراء لا يملكون من الامانة الامايملك ابليس ........... رعاكم الله مستهلكين مغلوب على امرهم والى المزيد من الفقر لكي نصبح كلنا "بإستثنا المسؤلين" مؤهلين للدخول في "صندوق" مكافحت الفقر!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
لقد ندايت لو اسمعت حيا ***** ولكن لاحياة لمن تنادي