حياكم جميع
في الإمارت إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، تقول
اقتباس:
|
«السكر من المواد الغذائية التي تتسم باضطراب سعرها في البورصات العالمية». وقال إن «نسبة الزيادة في أسعار السكر خلال الفترة الماضية، تراوحت بين 5٪ و10٪، وهي نسبة معقولة يمكن قبولها في ضوء تقلب أسعار السلعة، وارتفاع الطلب عليها، وضعف المعروض منها، وفقاً لقانون العرض والطلب
|
في الكويت إدارة الرقابة التجارية في وزارة التجارة والصناعة تقول
اقتباس:
نحن نعلم ان الارتفاع الذي طرأ على أسعار السكر يعتبر عالميا وغير محصور بالكويت وحدها، غير أن الرقابة التجارية تقف بالمرصاد لكل من يحاول احتكار المادة بقصد افتقار السوق إليها وفرض ارتفاعات مصطنعة لأسعارها على المستهلكين.
وأكد أن كل من يشك في أمره بأنه يمارس الاحتكار أو اية شكوى ترد الإدارة حول اية شركة بأنها تفرض أسعارا مرتفعة بالمقارنة بالأسعار السائدة في السوق، فإن الإدارة ستحيل أمره الى لجنة دارسة الأسعار وسيحال إلى النيابة في حال تم التأكد من صحة الشكوى
|
وهنا لم أسمع أي تصريح لا من وزارة التجارة ولا من الحماية
ولن اتعجب من ذلك
