بسم الله الرحمن الرحيم
أخيرا سقطت ورقة التوت وانكشفت عورة الريال بعد أن ظل الناس ولفترة تزيد عن السنتين يشكون إرتفاع الأسعار فتارة يوجهون أصابع الإتهام الى الرز وتارة الى الأغنام وتارة الى السيارات وتارة الى السكر الى أن جاء السيد (بيبسي) وأخواته من المشروبات الغازية غير الموقره ليضع النقاط على الحروف ويكشف المستور.
إن المتتبع لحال الأسعار ومن سنتين مضت أو أكثر يلحظ إرتفاعا مستمرا فى الأسعار بشكل عام بداء من المواد الغذائية مرورا بالأدوية والمواد الإستهلاكية والملابس والسيارات ومواد البناء والعقار ...الخ
كل هذه الإرتفاعات المتواليه جعلت الريال السعودي يقف عاجزا أمام هذا المد الهائل من الإرتفاعات حتى بات يفقد الكثير والكثير جدا من هيبته مما أضعف القدرة الشرائية له وبات قريبا من عملات شقيقه أو صديقه كنا الى وقت قريب نتندر عليها وعلى ضعف قدرتها الشرائية الى درجة أنك تتعامل معها بالألاف لشراء بعض المستلزمات البسيطه ...
إن الارتفاع فى الأسعار مد عالمي هائل لن يستطيع الوقوف أمامه لا هيئة ولا وزارة ولا حتى حكومه ...
إن مسايرة إرتفاع الأسعار مع إحترامي لكل من يلقون باللائمة على وزارة التجاره وهي وزارة ضعيفة تعجز أن تقوم بمهامها الأساسية ناهيك عن مطالبتها بمواجهة ذلك المد الهائل من الإرتفاع فى الأسعار
وليس أدل على ذلك من موقفها من الإرتفاع الأخير فى أسعار المشروبات الغازية حيث أزبدت وأرعدت وتوعدت حتى توسم الجميع فيها خيراً ولكن ... تمخض الجبل فولد فأراً ... وبات أكثر المتفاءلين لا يعوّل عليها لا كثير ولا قليل فى القيام بواحد من أهم مهامها وهو حماية المستهلك .
أعود فأقول إن مسايرة الإرتفاع فى الأسعار فى رأيي المتواضع هو الحل العملي والسليم ولا يكون ذلك إلا بطريقتين ولكل طريقة ايجابياتها وسلبياتها ...
الأولى تكون برفع مستوى الدخل الفردي للفرد السعودي عن طريق رفع الرواتب بنسبةٍ تتماشى وتتساوى أو تُقارب نسبة الإرتفاع فى الأسعار فإذا كانت الأسعار قد إرتفعت بنسبةٍ تتراوح مابين
50ـــ100% فليس من المعقول أن ترتفع الرواتب بنسبة
15% فقط وهذه الطريقة تكون فعّالة فى حال رفع المستوى الرقابي من وزارة التجارة بحيث يتم الضرب بيد من حديد على كل من تسوّل له نفسه العبث برفع الأسعار لمجرد أن الرواتب قد ارتفعت وإعتبار من يقوم بمثل ذلك التصرف المشين خائناً لوطنه ولأمته ولا شك أن لهذه الطريقه ضحايا وهم موظفي القطاع الخاص والعاطلين عن العمل ومن هم فى حكمهم من غير موظفي الدوله
أما الطريقة الثانية فتتمثل فى دعم الدوله للسلع وهنا سنقع فى أكثر من مأزق ومنها :
ــ ماهي السلع التي سيتم دعمها ؟
ــ هل سيتوجه الدعم الحكومي للمستهلكين أم أنه سيذهب لجيوب وبطون التجار فى ظل ضعف وزارة التجارة والجهات الرقابيه ؟
ــ دعم الأسعار أقل أماناً لتأثره بعوامل ومتغيرات عديده ليس هنا مجال ذكرها.
وأخيرا آمل ممن يقرأ هذا الموضوع إثراءه بالرأي أو الإضافه