أسئلة غير بريئة لهيئة سوق المال إذا كانت هيئة سوق المال، تظن أنها بجملة العقوبات المحدودة الأخيرة قد فتحت عن فمها أنياب الليث، فعليها أن تعرف أن الجمهور لم يقرأ فيها من الهيئة إلا رأس النعامة. ومن الواضح، بالبرهان، أن هيئة سوق المال تستهدف (هيئة) المخالف لا طبيعة المخالفة. كيف استطاعت هيئة سوق المال الموقرة أن تصل فقط إلى بضعة أشخاص من بين ملايين العمليات على شاشة السوق وبوابته الإلكترونية؟ هل تستطيع الهيئة الموقرة، أن تخرج عن وقارها، لتكشف للجميع من هم المضاربون الذين أوصلوا سهم (سابك) المؤثر إلى عشرة أضعاف سعره في عامين وهل تستطيع هيئة سوق المال أن تضع المتداولين جميعاً على ذات أسنان المشط سواسية لتكشف لنا عن (المضارب) المجهول الذي أوصل سهم (المصافي) إلى 800 ريال، وهل تمتلك الهيئة الشجاعة لفضح المستثمر الذي أقفل سهم الكهرباء نسبة يومية كاملة لأكثر من شهر قبل انهيار سوق الأسهم في اليوم التالي لمغامرات ملايين المواطنين في هذا السهم؟ لماذا استهدفت هيئة سوق المال بضعة أشخاص لا يتعدى مجموع أسمائهم مساحة سطر بتهمة قد تكون صحيحة أنهم ضللوا الباحة وتهامة والمواشي، وبقية شركات الفكة والفراطة، فلم تستهدف مئات الهوامير الآخرين الذين طاروا بالسوق إلى 21 ألف نقطة، وانسحبوا منه قبل الرقم بنقطتين ألفيتين؟ لماذا تبدو الهيئة أنياب ليث على البعض ورأس (؟) على البقية؟ لماذا نامت هيئة سوق المال في العسل ثلاث سنوات ثم صحت بعدها لتسحب من الأرشيف سطراً واحداً مخالفاً من بين ملايين الأسطر؟ ولماذا تركت هؤلاء (البعض) يخالفون دون حتى أن يعلموا عن مخالفاتهم؟ على أي نظام محاسبي غرَّمت به الهيئة بضعة مخالفين محتملين ولماذا، وبأوراق الهيئة نزلت العقوبة إلى النصف بمخالصة تسوية ثم يكتشف المخالف أن الهيئة عادت إلى الرقم القديم؟ على أي معايير قانونية يعد الفرد مخالفاً لقانون السوق إذا كان هذا القانون في مادته التاسعة والأربعين مجرد ورقة إنشائية تقرأ النوايا والأهداف وتنطبق فقط على الاستهداف. على المخالف لا المخالفة.