بفكر عقاري
ماعدا هؤلاء !!
خالد عبدالله الجار الله
عندما تنخفض الاسعار الى ادنى مستوى، الجميع يكسب، المستثمر والمطور والبائع والوسيط والمواطن المغلوب على امره جميعهم يكسبون، ماعدا .. فئة واحدة!! لماذا؟ لأن الحركة تكون كبيرة والشراء والبيع يستمر ويتم التدوير بأرباح معقولة بين كافة الأطراف.
عندما تكون الأسعار في أعلى مستوياتها فإن الجميع يخسر وخصوصا المواطن الغلبان، ماعدا.. فئة واحدة!! فهم فقط يكسبون في الأزمات وعند تضخم الأسعار وتصريف بضاعتهم بأعلى سعر هؤلاء هم الهوامير، هوامير العقار تجدهم يتحركون مجددا عندما تعود الأسعار الى الانخفاض وعند ادنى نقطة يشترون ويكدسون اراضي خاماً جديدة يشترونها بأبخس الأثمان وخصوصا اراضي المنح والأوامر وينتظرون حتى ترتفع مرة اخرى.
هؤلاء يساهمون في تعطيل التنمية وزيادة معاناة المواطنين لأنهم لا يفكرون الا بالربح ويعتقدون ان كل مواطن برصيده عدة ملايين ويستطيع ان يؤمن سكنه ببساطة! ومادام انه لا توجد جهة حكومية رقابية على السوق العقاري فسيستمر الوضع على حاله.
سألت أحد أصحاب المكاتب العقارية في الرياض والذي يعمل منذ اكثر من 20 سنة في بيع وشراء الاراضي عن وضع السوق وقال بالحرف الواحد: «الوضع سيء والعمل شبه متوقف والإقبال قليل» يقولها بحسرة رغم ان هناك طلبا كبيرا على الاراضي في السوق وخصوصا المنطقة التي يعمل بها شمال المدينة. سألت عن السبب فقال الأسعار مرتفعة والأراضي غالية وهنا تتوقف الحركة فالمشتري لايقدم على الشراء لارتفاع الأسعار والبائع يحجم وينتظر ان ترتفع أكثر، هنا يتوقف العمل وهذا مايحصل حاليا. يضيف ان الطلب تحول الى المناطق التي تقع في اطراف المدينة غربا وجنوبا وشرقا اذ ان الأسعار أقل.
بنظرة اقتصادية نعرف ان الاسعار عندما تكون في مستويات معقولة فانها تحرك السوق والجميع يعمل ويكسب كما ذكرت في بداية المقال، سوقنا غير في كل شيء تناقض غريب فرغم كبر مساحة المملكة التي تتمتع بأراض شاسعة ورغم عدم وجود ضرائب الا ان اسعارنا الأعلى بسبب المضاربات والحرية في رفع الأسعار من قبل فئة تتحكم في السوق، وقد يتساءل البعض عن الحلول؟ المشكلة لن تنحل بمجرد رأي او توصية تصدر من كاتب او مختص او لجنة او حتى مسؤول في الحكومة، نحن بحاجة الى حزمة من القرارات لحماية السوق ومتابعته من قبل الدولة.
المستهلك أو المستفيد النهائي هو من يملك الحل في هذه المرحلة فهو المحرك الرئيس للسوق عندما يشتري او ينتظر ويتفرج. وقد تكون الفرجة اجبارية كما هو حاصل الآن بسبب تضخم السعر وعدم القدرة على الشراء!
كنا ولازلنا ننتظر المشاريع الكبرى للشركات المطورة ان تأتي بالحل من خلال المشاريع السكنية المتكاملة مع الحلول التمويلية الا ان املنا خاب بسبب بطء وتيرة العمل وضعف الخبرة والبيروقراطية وتعقيدات سوقنا العقاري..
http://www.alriyadh.com/2010/02/27/article502227.html