إن صدق الأمر أطالب بفصل ومحاسبة الموظفين المعينين في هذه المنشأة الحكومية
أو إلغائها من أصلها وفي حال حدوث شكوى فإنها تضاف إلى مهام القضاء في الفصل بها
وتقدير الضرر الحاصل للمشتكي سواء كانت جهة أو شخص