أخوانى الكرام
اشكر لكم حسن اعتنائكم بمقالنا المتواضع الذى ان دل على شئ فيدل على احساسكم المتوقد لخدمة هذا الوطن وشعبة الأبى .

أخوانى
انة لمن المضحك المبكى ان كل دول العالم بما فيها دول الخليج تعتمد وزارات التجارة لديها مثلثً افتراضيا هو المستهلك والتاجر ووزارة التجارة بمعنى ان كل قائمة من قوائم المثلث لابد ان تقوم بواجبها لحفظ توازن وقوة الأخرى ولكن لدينا ومع الأسف كطرفي حبل التاجر يقبضة من جهه ووزارة التجارة من الأخرى أن ارخى طرف من جهه شد الاخر من جهتة والمستهلك يقف حائرا بين ان يقفز من فوقة خوف سقوطة او محاولة امساكة لألايعصرة

فالغريب ياسادة ان ومع الزخم سواء الاعلامى للأنترنت او ماتطالعنا بة الصحف اليومية على استحياء من فضائح وحجج دامغه تقصم ظهر البعير والتى تؤكد على ان هناك تكتلات تضر وتستنزف المستهلك سواء صحيا او ماديا الا انها ومع الاسف تمر مرور الكرام لدينا دون ان تحضى بزخم اعلامى او حتى شعبى اللهم الا تشكينا وتذمرنا بين بعضنا البعض دون ان عمل يذكر فتصريح مثل تصريح وزير التجار التايوانى على خلفية حضورة لملتقى ثقافى فى الدمام حين سئل لماذا بضائعكم رديئة؟
أجاب: يوجد لدينا الرديء وفي المقابل الجيد أيضا لكن أسألوا أنتم تجاركم لماذا يستوردون لكم الرديء من بضائعنا

بل الأدهى والأمر من ذلك ماذكرة عضو مجلس الشورى السابق محمد آل زلفة في مقابلة له حين قال قابلت السفير الصيني في المملكة في لقاء عابر فتحدثنا عن البضائع الصينية وكيف انها رديئة من وجهة نظري، فرد علي بالقول: اسأل تجار اوروبا والدول المتقدمة عن جودة البضائع الصينية، فنحن نصدر الى كل بلد ما يطلبه تجار هذا البلد، ولكن تجاركم يأتون الينا بحثا عن ارخص السلع واقلها جودة، ليبيعوها بأسعار رخيصة ويكسبون سريعا من ورائها

فهنا كان لابد لنا أن نقف ونضع مليون خط تحت مثل هذا التصاريح وأن لاتمر مرور الكرام
خاصة انها صادرة من ممثلى للدول المصدرة لمثل هذة البضائع فكان من الواجب فى وقتها ان تكون مستندا يرتكز علية فى احداث نقلة نوعية كبرى وثورة ضخمة على ان لاتبقى اسواقنا مزبلة تلقى بها المتردية والنطيحة وماأكل السبع فمجلس الشورى كان من المفترض ان يقوم بعمل لجنة لتقصى الحقائق واستدعاء وزير التجارة لأستجوابة للوقوف على مدى صحة هذة التصريحات من عدمها على غرار مايقوم بة البرلمان الكويتى عند اقل هفوة لوزراء الدولة هناك

وان قلنا اننى اطالب بالمستحيل هنا وأكتسب الأثم فى ايقاظى للنائم من نومة فاأين كان من أزكموا أنوفنا وأصموا أذاننا بمقولة حاملى هموم الشأن العام من مثقفين ولما تركوا الجمل بماحمل وتفرغوا للتراشق فيما بينهم وتصنيف بعضهم البعض وحمل كلأمنهم ملفة العلاقى تحت أبطة ودلوفهم لباب المحاكم هذا لرفع قضية حسبة وذاك لرفع قضية قذف وتركوا المواطن والمستهلك يواجة مصيرة دون جفنُ يرف

هذا في وقت يتسابق فية كل مهتم بالشان العام بدول الخليج مع الزمن ليقدم خدمة حتى ولو كانت بسيطة لمجتمعه وابناء جلدتة وخير مثال ماقام بة المحامى الكويتى الذى لايحضرنى اسمة حين رفع قضية على شركة تويوتا الأم ووكيلها بالكويت مستندا على ماتناقلتة الأوساط الاعلامية وسحب رئيس تويوتا واستجوابة من قبل الكونجرس الامريكى واعترافة بوجود خلل وعيب مصنعى بسياراتة

فاتمنى ان لم أكن مغرقا فى الأحلأم اكثر مما يجب ان نجد لدينا من يرفع القضايا على وزارات الدولة ليس من منطلق خاص بل العام بل اتمنى ان يأتى اليوم الذى يتبنى احدا ما حملة جمع التواقيع لأسقاط وزير التجارة او اى وزير وزارتة تضر بحقوق المستهلك
فهل ساأفيق يوما على من يطلب منى التوقيع على