في اقتراح سابق لي بما ان هذه الشركات تعمل في المملكة لا بد ان تكون الوظائف باشراف مباشر من وزارة التجارة بمعنى تقدم هذه الشركة وغيرها طلب وظائف الى وزارة التجارة ثم تقوم وزراة التجارة بشغل هذه الوظائف عن طريق الاعلام ويكون الموظف تابع لوزارة التجارية كانه موظف حكومي وتكون وزراة التجارة مشترطة على الشركة تحديد الراتب وتكون هي الضامن بعد الله للوظائف في القطاع الخاص واذا المستثمر مو عاجبه الوضع يروح لمكان ثاني وبهذا نكون قضينا على البطالة وفي نفس الوقت يكون الموظف يعلم ان الدولة هي المسئولة عنه ويكون اي شئ قانوني بينه وبين الدولة وتكون الشركة مجرد دافع للراتب فقط ولا يحق لها فصل الموظف او خصم الرتاب او اي شئ يضر الموظف الا بعد اذن الوزراة وشكرا