لا علاقة لهيئة الاستخبارات العامة بالمشكلة لا من قريب ولا من بعيد، المسئولية أولا وأخيرا تقع على وزارة التجارة والصناعة ومصلحة الجمارك في ميناء ينبع ووزارة البترول والثروة المعدنية بنسب متفاوتة!!