حينما نرى ونسمع مثل هذه الإجراءات في أوروبا وأمريكا بحق الشركات المخالفة لصحة الإنسان في بلادها، واحترام حقوق المواطن لديها والمحافظة على كرامته وسلامته ، أشعر بألم يعتصرني وحسرة كبيرة تعتريني حينما أقارن الوضع الذي نعيشه من سلبية الجهات ذات العلاقة وبطئها في التحرك في تصحيح الوضع أو معاقبة المتسببين وتعويض المتضررين !!

إنه لأمر مؤسف أن نرى تطنيش عينك عينك لحقوق المواطن من يهمهم الأمر، ولا نرى حراكا لجمعية المستهلك أو وزارة التجارة أو وزارة الصحة أو وكيل شركة جونسون آند جونسون وغيرها من الشركات المخالفة!!

حقيقة لا لوم عليهم في غياب المسائلة والعقاب الذي يفر ضه وجود نظام صارم وقانون واضح ينظم هذه الإشكاليات.

وهنا أنادي مجلس الشورى بحكم أنه جهة استشارية وتنظيمية في الوقت الحالي، سرعة التحرك اعتماد قانون المسائلة والمحاسبة ونظام حق التعويض وحق التقاضي أمام القضاء ضد الشركات والمصانع أو المستوردين لصالح المستهلك، إسوة بما هو موجود في العالم!!

تحركوا سلمكم الله، فالوضع لا يحتمل الصبر أو التسويف!!