كنت مع أحد المحامين البارزين في جدة ، و ذكر لي أنه قدم نصيحة لأحد تجار بيع التجزئة للمواد الغذائية في جدة بأن لا يقبل عرض مجموعة تقدمت له باقتراح إدراج متاجره في سوق الأسهم بالرغم من عدم إستيفائها لا بنكيا و لا سلعيا القيمة المتطلبة للإدراج في سوق الأسهم ، طبعا هذه المجموعة تستغل علاقاتها المالية بأفراد في هيئة سوق المال و لا أخصص أسماء ثم تضيف أموال من عندها إلى حساب الشركة قبل التقدم بطلب إدراج في سوق الأسهم ثم يقومون بتضخيم ثمن الموجودات و في الأخير تأخذ أرباحها من أموال المساهمين المخدوعين بحجم الشركة المساهمة الجديدة و بعد ذلك يبحثون عن صيد آخر ، الكارثة أن هذه المجموعة ترى أن عملها شرعي !!! و ربحها شرعي !!!

،،،، طبعا مصيبة وجود مثل هذا الفساد و مصيبة عدم تتبعه و القبض عليه و التشهير به ....