السبب بسيط جداً في الخارج مثل أمريكا واوروبا إذا رفع المستهلك قضية على الشركة بسبب الشك فقط بوجود خلل فني ولم تستطيع الشركة إثبات عكس ذلك دفعت الشركة للمستهلك مبلغ وقدره بالإضافه لألزامها بتصحيح الخلل وهذا سيكلفها الكثير والكثير.
أما عندنا فالعكس هو الصحيح وأخر الاهتمامات هي المستهلك وسلامته , وهذا ما جعل الوكيل والتاجر يستمرئ الشغله ويواصل جشعه بلا حسيب ولا رقيب .
وهناك ايضاً تجار فوق القانون لا يمكن محاسبتهم مطلقاً .