لاتقولون أنني متشأم
ولكن المحكمة لحماية حقوق الانسان
رايح تكون مجرد ورق وخطط وهمية دون تنفيذ
وتكون تحت أدارة وزارة التجارة مثل جمعية حماية المستهلك .