منذ 12 عاماً ونحن نتابع ببالغ الإهتمام تداعيات استخدام ذخيرة اليورانيوم المنضب أو المستنفد Depleted Uranium في حرب الخليج الثانية عام 1991 من قبل القوات الأمريكية والبريطانية والفرنسية، مسلطين الضوء، في عشرات المقالات والتقارير العلمية،في مجلات وصحف ومواقع عربية عديدة، على الأضرار الصحية والبيئية - الراهنة والمستقبلية-الناجمة عنها في العراق ودول الخليج ، محذرين من مغبة التستر والتكتم على النتائج الكارثية القائمة، منتقدين نفي المسؤولين في الدول المعنية وإنكارهم لوجود اَثار لإستخدام السلاح المذكور وتجريبه لأول مرة في ميادين القتال "الحية" هناك، مع أن الركام الذي خلفته ذخيرته ينتشر فيها، وهو سام ومشع، منبهين الى أن التكتم والنفي والنكران ليس في مصلحة شعوب المنطقة، وفي المقدمة منها براعم حاضرها ومستقبلها- الأطفال. وقلناها أكثر من مرة وبصراحة أن مثل هذا الموقف الخاطئ لا يخدم سوى مزاعم البنتاغون وأكاذيبه بشأن سلاحه الفتاك، التي غرضها الأول والأخير التنصل من مسؤولية إستخدامه لتلك الأسلحة، وهي مسؤولية يعتبرها خبراء القانون الدولي جريمة حرب دولية.حيال جهدنا الإعلامي، العلمي والإنساني هذا، تحملنا الأذى والإساءة والتهديد، وغير ذلك..
المفرح ان جهودنا، وجهود غيرنا من الباحثين في هذا المجال، لم تذهب سدى، وها هي أولى بوادر صحوة الضمير، ومعالم إدراك حجم المخاطر، تتوالى. فعلى سبيل المثال أكد مستشار لجنة شؤون البيئة في مجلس الأمة الكويتي الدكتور شكري الهائم أن اللجنة تعمل جدياً على تقصي الحقائق بشأن التلوث البيئي في الكويت، منوهاً بقرار وزارة التجارة الكويتية منع إستيراد الحديد الخردة (السكراب) من العراق للإشتباه بأنه ملوث باليورانيوم المنضب نتيجة العمليات الحربية. وكان النائب باسل الراشد حذر قبل أسابيع من إعتزام شركة كويتية إستيراد الحديد الخردة من العراق، منبهاً الى خطورة جلب مثل هذا السكراب الملوث من دولة تم قصفها وبكثافة بذخائر مكسوة باليورانيوم المنضب. وطالب الراشد وزير الدفاع الكويتي إفادته عن اَخر التقارير الخاصة بقياس نسب الملوثات في دولة الكويت ("البيئة والتنمية"، العدد 72، اَذار/مارس 2004).
وقبل أيام نشر تقرير صحفي عن وبائية السرطان في السعودية، تضمن أرقاماً مخيفة، تدعم ما ذهبنا إليه منذ سنوات. فقد أكد التقرير بأن حرب تحرير الكويت من غزو النظام العراقي في العام 1991، والتي استخدمت فيها أسلحة معتمدة في تصنيعها على اليورانيوم، تسببت في تعريض مساحات كبيرة من الأراضي السعودية لمواد مشبعة بمواد اليورانيوم والزرنيخ والزئبق والكادميوم، أدت إلى إصابة أكثر من 20 ألف شخص بالسرطان، بمعدل 1500 حالة سنويا، وتكليف الخزانة السعودية 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار)، مع استمرار انتقال غبار هذه المواد عبر الرياح بين المناطق الشمالية للسعودية. وأشار التقرير الى أن البروفسور الألماني آزاد خانقاه- من جامعة هنوفا الألمانية والمتخصص في الزراعة البيولوجية- أفاد بأن هناك حاجة ماسة لعلاج الأراضي التي ما تزال مشبعة بالمواد المشعة من اليورانيوم وغيرها من المواد الضارة التي تؤدي إلى أمراض جلدية والسرطان، والتي تكبد الحكومة السعودية والكويت خسائر مادية كبيرة تصل إلى مئات الملايين من الدولارات. وأشار خانقاه إلى أنه بالرغم من إنتهاء الحرب قبل نحو 14 عاماً إلا أنه لم تبادر بعض الهيئات الحكومية أو الأمم المتحدة أو الجمعيات الأهلية لمعالجة تلك الإشكالية التي أدت إلى وفاة العديد من الأطفال والرجال والنساء. وأفاد خانقاه أن بقاء تلك الأراضي من دون زراعة قد يسبب في انتقال الأتربة والمواد الضارة من خلال الغبار والهواء إلى باقي المناطق الخليجية الأخرى، والتي تزداد معها نسبة الإصابة بأمراض السرطان والعقم وغيرها من الأمراض المستعصية. من جهتها، ذكرت عالية الرويلي- مشرفة الأدوية والعقاقير في مستشفى المملكة بالرياض، أن السعودية تستقبل سنوياً 3100 حالة لأمراض السرطان، مشيرةً إلى أنه على مدى 14 عاماً الماضية بلغ عدد المصابين نحو 20 ألف شخص بأمراض السرطان المختلفة.وأضافت بأن المنطقة الشرقية تستقبل نحو 500 حالة سنوية فيما تصل الى جدة نحو 600 حالة سنوية ومدينة الرياض نحو 2000 حالة سنويا، وأن تكاليف علاج بعض تلك الأمراض تصل أحياناً إلى نحو 10 آلاف ريال (2.66 ألف دولار) في الشهر، وذلك لاستخدام المواد الكيميائية للمعالجة. واوضحت الرويلي أنه بعد حرب الخليج الثانية ازدادت نسبة الإصابة بمرض سرطان الدم والمثانة والرحم بشكل ملحوظ، الأمر الذي يتطلب سرعة إيجاد الحلول المناسبة للحد من انتشار هذا المرض الذي يمثل تهديداً للمجتمع السعودي، واوضحت أن نسبة الإصابة أصبحت تزداد سنوياً عن مثيلاتها في الأعوام الماضية ( زيد بن كمي- الرياض،"الشرق الأوسط"، 19/3/2004)

منقول بتصرف عن مركز الشرق العربي للدراسات
وللمزيد
http://www.asharqalarabi.org.uk/center1/wahat-l-t-i.htm