و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته

اخي الكريم نبض الشارع، جزاك الله و والديك بكل خير، موضوع متميز بحق و كنت اتمنى ان يشتمل موضوعك، اضافة لطرف المستهلك و طرف التاجر، على طرف مهم في المعادلة يقرر و يعمل لترجيح طرف التاجر، الا وهو الجهات الحكومية و بالاخص وزارة التجارة و الصناعة.

و في ظل هذا التحيز الرسمي لصالح التجار و غض النظر عن احتكارهم السلع و اقامة تحالفات و اتفاقات بينهم لرفع الاسعار بل و في احيان اخرى تكافئوهم بدعم سلعهم، يكون المستهلك الطرف الاضعف في معادلة السوق لأنه فقد قرار الشراء فمعظم النظريات و الممارسات التجارية و التسويقية تعتمد على قرار الشراء و اذا كان يملكه المستهلك او لا، فما فائدة مقاطعة سلعة معينة اذا كانت جميع السلع المماثلة البديلة قد رفعت اسعارها، اجزم انها ستكون مؤقتة لمدة تعتمد على نوعية السلعة، مثلا قد استطيع مقاطعة وكالات السيارات لمدة ثلاث او اربع سنوات لكن بعدها اجد ان صيانة السيارة شهريا تكلف اكثر من قسط سيارة جديدة، او مثلا في موضوع الطماطم كم يوم تستطيع مقاطعته، لكن لو قامت الدولة بفك الاحتكارات و لو بتطبيق الانظمة الموجودة لكانت المقاطعة فعالة و مرعبة لأنها ستوجه الى ماركة او وكيل معين و لتوفر بديل مماثل مناسب، بدلا من مقاطعة سلعة و جميع مثيلاتها.

الحل الذي اعتقد انه مناسب في ظل هذا الواقع ان تتركز المقاطعة على سلعة معينة بعينها و اختيار البدائل الموجودة حتى لو كانت في بعض الاحيان اقل جودة و اكثر سعرا، مثلا توجه حملة خليها تصدي لأكبر وكالة سيارات و هي تويوتا ( نظرية عنتره )، و يكون نفس الوضع لمواجهة شركات الاتصالات بمقاطعة اكبر شركة اتصالات فقط، و هكذا يتم اصدار قائمة مقاطعة لا تتجاوز خمس سلعة محددة بالاسم و يكون من الممكن جدا استمرار المقاطعة لسنوات عديدة و بشكل فعال.