حماية المستهلك من أهم الواجبات والضروريات (2)




د. إبراهيم بن عيسى العيسى
بعد حمد الله، والصلاة على رسول الهدى، فإني أكتب المقال الثاني مبدياً انطباعي عما سمعته في افتتاح المنتدى العربي الثاني لحماية المستهلك من الغش التجاري والتقليد، وحماية الملكية الفكرية، فالدكتور عبد العزيز الخويطر وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء، ووزير المالية بالإنابة الذي افتتح المنتدى نيابة عن خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله وأيده - سمع منه جميع الحضور في الكلمة التي ألقاها تأكيدات مؤلمة عن الوضع الراهن بشأن الغش التجاري عندما قال: - حفظه الله - بحماس المواطن والمسؤول (.. إن الغش التجاري والتقليد والتزييف، والتعدي على حقوق الملكية الفكرية، أمور استشرى ضررها في السنوات الأخيرة، ما أقلق المسؤولين عن حماية المستهلك..)، وأشار أيضا إلى (أن الجهات الحكومية، والقطاعات الخاصة الواعية وقفت أمام هذا السيل الجارف، من خلال منع تسلله إلى داخل البلاد، إيماناً بأهمية سلامة اقتصادنا، وصحة مواطنيها حتى ينتظم التطور على أسس سليمة )، ومؤكداً على أن القيادة العليا للبلاد خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد، والنائب الثاني ـــ حفظهم الله ـــ يعضدون ويساندون الجهات المعنية بمكافحة الغش التجاري، والتقليد وحماية الملكية الفكرية، وبالأخص العلامات التجارية، التي تحمي المنتجات من التقليد، فضلاً عن الدعوة الصريحة لوسائل الإعلام المختلفة (المسموعة والمرئية والمقروءة) أن تقوم بدورها الإعلامي بتوعية مكثفة لتنوير المواطن بما يحتوي عليه الغش والتقليد من أخطار خطيرة على صحة المواطنين، واقتصاد الوطن، ومصالح العباد، ولا شك أن هذه توجيهات سامية من القيادة العليا نقلها الوزير الذي يعرف الكثيرون ممن يعرفون صدقه وأمانته وإخلاصه ـــ جزاه الله خيرا ـــ، وما على المسؤولين في الجهات الرقابية المتعددة إلا أن يقوموا بواجباتهم خير قيام كل حسب اختصاصه، ومن موقع عمله، فالغش والتقليد الضار متفش بشكل لافت للنظر، وليس هذا فحسب، بل إن كثيراً من السلع والبضائع والمواد تعرض دون خوف أو وجل، وذلك لانعدام الرقابة من الجهات المختلفة التي أوكلت إليها مهمة حماية المستهلك، وسأتطرق لاستعراض مكمن التقصير والقصور والخطأ واللامبالاة ما استطعت، وحسب ما توافر لدي من معلومات راجياً من الله أن يوفقني إلى قول كلمة الحق، والصواب بما ينفع ويفيد، ويحث على بذل الجهود المخلصة لإنقاذ البشر من مخاطر وأضرار الغش التجاري والتقليد، ونتيجة لهذه المخاطر والأضرار تعقد المنتديات والندوات والمؤتمرات المحلية والإقليمية والدولية، وتقدم فيها أوراق العمل، والمحاضرات والبحوث التي تزخر بالآراء والأفكار والخواطر محذرة من مخاطر، وأضرار الغش التجاري والتقليد، وحماية الملكية الفكرية، وداعية إلى مكافحة الغش والتقليد والتزييف بكل الوسائل، وطارحة توصيات مهمة لو أخذ بها، ونفذت لكان في ذلك الحد من تلك البلاوي التي من صنع أناس أعمى الطمع والجشع بصائرهم وأبصارهم، والعياذ بالله مما أصابهم، ولكن في الحقيقة أنه لا يستفاد من الآراء والأفكار والتوصيات، إذ بمجرد انتهاء تلك اللقاءات يكون كل ما طرح نسياً منسياً، مع أن فيها الفائدة لو أخذ بها، وعمل بمقتضاها.
فمصلحة الجمارك بحرصها على مكافحة الغش التجاري والتقليد، وحماية الملكية الفكرية، نظمت هذا المنتدى للمرة الثانية لعل وعسى أن يحقق الهدف من تنظيمه، ولكونها تجابه كثيرا من حالات الغش والتقليد في المداخل الجمركية البرية والبحرية والجوية، ولا شك أن لها الدور المهم في ضبط بعض الحالات، ولكن كثيرا من الحالات تتجاوز المداخل بوسائل متعددة، فضلا عن أنها لا تستطيع أن تقوم بالتفتيش الدقيق على كل المستوردات رغم الإمكانيات التي ذكروها في محاور النقاش في الورش التي عقدت قبل افتتاح المنتدى، وذلك بسبب كثرة المستوردات، ولو أرادت أن تفتش بشكل دقيق لتأخر فسح البضائع، ولاشتكى التجار من ذلك بمن فيهم من يستورد البضائع والسلع والمواد المغشوشة، فضلا عن قلة الموظفين، وتدني مستواهم، وغير ذلك من المعوقات التي تتسبب في دخول البضائع والسلع والمواد المغشوشة والمقلدة التي تمتلئ بها محال تجارية كثيرة، ولهذا يبقى دور الجهات الرقابية الأخرى، وأعني بها وكالة حماية المستهلك من الغش التجاري والتقليد في وزارة التجارة والصناعة، والأمانات والبلديات والهيئة العامة للغذاء والدواء، ومؤسسة المقاييس والمواصفات، ووزارة الصحة، وجمعية حماية المستهلك، فكل هذه الجهات لو تعاونت في مكافحة الغش التجاري والتقليد، وحماية المستهلك لتحققت المكافحة والحماية، ولكن ـــ كما قلت في مقالاتي السابقة ـــ إن وجود نوع من الاتكالية، والاعتقاد بأن كل جهة تظن أن دورها محدود، وأن الجهات الأخرى هي التي من الواجب أن تقوم بدور المكافحة، والحماية للمستهلك، مما ترتب على ذلك ضياع وفقدان المسؤولية، وهذا هو ما جعلني أطرح مقترح إنشاء هيئة مستقلة يرأسها شخص أمين وحازم وجاد ومحايد بدرجة وزير ومرتبط مباشرة بولي الأمر خادم الحرمين الشريفين، وتكون المرجع الأساسي لمكافحة الغش التجاري والتقليد، وحماية المستهلك، وتزود بكل الإمكانات التي تمكنها من القيام بواجباتها خير قيام، ومن ذلك الكوادر البشرية المؤهلة من إداريين ومفتشين ومراقبين، ومحامين، وفنيين من مهندسين وخبراء، وتقوم الجهات الأخرى بمساعدة هذه الهيئة، في الضبط والكشف عن حالات الغش والتقليد والتزييف، وأكرر طرح هذا المقترح لما أرى من أهمية جدوى وجود هذه الهيئة، وما ستقوم به من دور مهم في الرقابة والملاحقة لكل مرتكب لجريمة الغش التجاري والتقليد والتزييف، وإذا ما قامت أدلة ثبوتية ضد أي متهم حررت مذكرة اتهام، وأحالته إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لتتولى استكمال إجراءات التحقيق، ومن ثم إحالته إلى المحكمة المختصة حسب جسامة جرمه، وبهذا يتحقق الردع والزجر عن ارتكاب هذه الجرائم الخطرة التي قد تؤدي إلى الموت، أو أمراض خطيرة .
أرجو أن يكون فيما طرحته من مقترح الفائدة والقبول، والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.


http://www.aleqt.com/2010/10/24/article_459912.html