اخوي برايم اطلعت على الخبر لكن لازم نفرق بين الدكتور الحمد و بين الجمعية لأن تصريح الدكتور الحمد لا يعني ان هذا حد صلاحية الجمعية او ان الجمعية ما تقدر تطلع قائمة بالمخالفين لنظام الغش اضافة الى القائمة ممكن تضم اسماء شركات تجارية او سلع بدون ذكر اسماء اصحابها.

الجمعية مستقلة ماليا و اداريا بقرار مجلس الوزراء و لا تتبع اي جهة حكومية غير مجلس الوزراء، و النظام اعطى للجمعية صلاحيات واسعة لخدمة المستهلك و لكن المشكلة في ادارتها، مثلا موضوع وجود حشرات في المنتجات الغذائية الجمعية ممكن تعمل اكثر بكثير من مجرد اصدار بيان، من رفع قضية على بائع و مصنع السلعة حتى لو كان المصنع في دولة ثانية اما مباشرة او عن طريق المستهلك الدولي. و رد فعل الملاك ما راح تواجهه الجمعية لوحدها بيكون معها اللي قرر تأسيس الجمعية و حدد اهدافها و اعطاها صلاحية تحقيقها.