وزارة العدل في بيان لها: مجلس القضاء أبلغنا انه كلف مفتشاً قضائياً للوقوف على واقع قاضي المدينة
عاجل - ( خالد العدل )
أعلنت وزارة العدل اليوم حقائق تجاه اللبس المعلوماتي المثار على صفحات عدد من الصحف المحلية حول أحد قضاة المدينة المنورة، ونص بيانها الرسمي على أنه "ورد وزارة العدل من المجلس الأعلى للقضاء يوم الإثنين بتاريخ 17/11/1431هـ إيضاح حول ما تناولته بعض وسائل الإعلام بشأن أحد قضاة المحكمة العامة بالمدينة المنورة تضمن ما يلي:
1ـ أن المجلس الأعلى للقضاء لم يتلق أي اتهام لأحد من قضاة المحكمة العامة بالمدينة المنورة من قبل اللجنة المختصة المكلفة بالتحقيق في تجاوزات تتعلق بفساد مالي.
2ـ أن المجلس بحكم مسؤولياته قد كلف مفتشاً قضائياً للوقوف على الواقع، وتقصي الحقائق، ومعرفة سلامة إجراءات القضاة في المحكمة العامة بالمدينة المنورة، ولا يزال متابعاً لذلك.
3ـ أن ما نقل على لسان القاضي، أو نسب إليه حول: "دعوى السحر"، هو محل التحقق والتثبت، علما أن القاضي لم يصرح لأي وسيلة إعلامية حول الموضوع حسب إفادته.
4ـ أن مثل هذه القضايا الخاضعة للتحقيق لا يجوز نظاماً التعرض لها في وسائل الإعلام، وفقاً للمادة التاسعة من نظام المطبوعات والنشر التي تقضي بعدم إفشاء وقائع التحقيقات أو المحاكمات إلا بعد الحصول على إذن من الجهة المختصة"
وأشارت الوزارة إلى أن نظام القضاء الصادر عام 1428هـ نقل اختصاص التفتيش القضائي المعني بالتحقيق ومساءلة القضاة عما قد يصدر منهم من مخالفات تتعلق بأعمالهم الوظيفية من وزارة العدل إلى المجلس الأعلى للقضاء.