الحقيقة أن ضعف الثقافة الحقوقية والقانونية شامل لجميع أفراد المجتمع .

بل إنك تجد بعض الجهود مبعثرة فرئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان يصرح برفع نظام لحماية المستهلك ، وأن ذلك من اختصاصات جميعته حيث أن حماية المستهلك وحقوقه جزء من حماية حقوق الإنسان .


أما ما يتعلق بتفسير التنظيم ، فيختلف بحسب الجهة الصادرة عنه ، فإن كان من مجلس الوزراء فإنه تفسير(رسمي) ملزم ، وكذا التفسير (القضائي) في حال النزاع . ( مثلاً حسم مسألة التعارض مع أهداف الجمعية) ..

أما ما عداه من تفسير (إداري) من رئيس الجمعية أو المجلس التنفيذي فإنه خاظع لرقابة القضاء .

وجهة التقاضي في النزاعات هي ديوان المظالم (المحكمة الإدارية) طبقاً لنظام ديوان المظالم الجديد الصادر عام (1428هـ) حيث أضاف إلى اختصاصاته في المادة (13) من الفقرة (ب) :

"وكذلك القرارات التي تصدرها جمعيات النفع العام - وما في حكمها - المتصلة بنشاطاتها"

و جمعية حماية المستهلك تعد إحدى الجمعيات الأهلية (النفع العام) كما تنص على ذلك المادة (2) من التنظيم الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (3) وتاريخ 12/1/1429هـ والتي حددت المركز النظامي لها :

"جمعية حماية المستهلك جمعية أهلية تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة."


وسابقاً ، لم يكن يختص بها ديوان المظالم في النظر بالنزاعات المتعلقة بها في نظامه السابق .


ولذلك يجهلها كثير من المحامين ( ومنهم السنيدي وكيل الحمد) الذي سبق أن ترافع وكيلاً لأشقاء فاطمة في قضية تكافؤ النسب المشهورة حيث كان يجهل اختصاصات المحكمة العليا في نظام القضاء الجديد ، وهو في كل قضية يصرح فيها إعلامياً يفضح فيها جهله وتواضع مستواه وقدراته .