في تصوري لا توجد مشكلة في عدم صرف مستحقات الموظفين من رواتب وأية إلتزامات مالية أخرى، حيث أن المادة الرابعة عشر فقرة (5) من النظام الأساسي حددت بعض صلاحيات المجلس التنفيذي التي أوكلت له حيث ورد ما نصه:

المدة الرابعة عشر:
5- إدارة ممتلكات الجمعية وأموالها وتحديد البنوك التي تودع فيها أموالها .
وللمجلس تفويض بعض صلاحياته إلى رئيس المجلس أو نائبه.
من هذا المنطوق يحق للمجلس التنفيذي تحديد الشخص الذي يمكن أن يحل بديلا عن الرئيس في التوقيع على الشيكات وكافة المستندات المالية وهنا حسب ما ورد يكون نائب الرئيس هو البديل عن رئيس الجمعية في حالة غيابه أو مرضه أو موته،

كما أشارت المادة 16 (الجهاز الإداري) تفويض الصلاحيات صراحة لنائب الرئيس وفق ما يلي:

المادة السادسة عشر:
يتولى نائب الرئيس ما يسنده إليه الرئيس من صلاحيات ويقوم بمامه عند غيابه.

من هذا المنطوق نفهم أن النظام أعطى نائب الرئيس صلاحيات ومهام الرئيس في حالة غيابه وهنا كما هو معروف الرئيس موقوف وتم إسقاطه من أعمال وعضوية الجمعية والحال هكذا لا يمكن الانتظار حتى يتم البت في قضيته قضائيا ونظاميا والتي سوف تأخذ أشهرا عديدة، فعليه يجب أن يقوم نائب الرئيس مع المدير المالي بتوقيع الشيكات وفق الآلية التالية:
1- يخاطب المجلس التنفيذي المصرف أو المصارف التي تتعامل معه الجمعية، ويتم إبلاغهم باعتماد توقيع نائب الرئيس في أحقية التوقيع على الشيكات أو اعتماد أية إلتزامات مالية أخرى.
2- يتم إضافة عضو أو طرف ثالث من أعضاء المجلس التنفيذي يتم اختياره بالترشيح ويتم منحه صلاحيات التوقيع في حالة غياب نائب الرئيس أوالمدير المالي ليكونوا ثلاثة أشخاص ممن لديم صلاحيات التوقيع لدى البنوك.

من خلال هذا الإجراء يتم حل هذه الإشكالية وتنتهي العملية بسلام ويتم بموجب ذلك صرف رواتب الموظفين وتعود الأمور كما كانت !!

والله المستعان!!