مكافحة الغش التجاري الجديد الصادر برقم م/19 وتاريخ 23/4/1429هـ عالج كل هذه التساؤلات وحددت مواده عقوبات رادعة بحق كل من يثبت ضده غش أو بيع منتج فاسد أو مضر بالصحة العامة سواء كان بائعا أو تاجرا أو مستوردا ، كما عالجت الحق بالمطالبة بالتعويض لكل من أصابه ضرر من جراء ذلك!!

الإشكالية في أن المواطن يستصعب الدخول في هذه الدوامة من الإجراءات الروتينية التي تأخذ وقتا طويلا، وهنا أرى يأتي دور جمعية حماية المستهلك الغائب في مثل هذه الحالات ، حيث أنه من المفروض بل من الواجب عليها أن تقوم بهذا الدور محاميا للمواطن والمستهلك، ولكن واقع الحال ويا للأسف مخالف لذلك ، وأنا هنا لا ألوم المواطن حينما يتقاعس ويبادر لأنه مؤمن بقرارة نفسه أنه سيدخل نفقا طويل وطويل نهايته متعبة ومقرفة ومكلفة نفسيا وماليا وجسديا !!