أنا مع ـ ساهر ـ بكل ما فيه من قوانين صارمة، وأنا مع ـ ساهر ـ مهما كانت الضريبة التي سندفعها من الجيوب. أنا معه في كل زاوية ومنعطف وإشارة. أنا معه لأننا ندفع في المعدل السنوي سبعة مليارات ريال للورش في الحوادث، وأنا معه لأن البلد بالفوضى تحول إلى قبر مفتوح لم تسلم منه أسرة واحدة. الذين يقفون ضد ـ ساهر ـ إنما يقفون في طابور الفوضى ويسندون ظهر الهمجية.
ولكن: أين ولمن تذهب فلوس ساهر؟ لماذا لا تتحول هذه الساهر إلى فكرة اجتماعية تذهب للجميع مثلما هي تأخذ وقودها المالي من الجميع؟ لماذا لا تتحول ـ ساهر ـ إلى شركة مساهمة وطنية يذهب عائدها الضخم إلى خدمة أهداف تنموية؟ لماذا لا تكون ساهر شركة عامة تطرح للاكتتاب العام ويخصص ربحها لرصف الشوارع وبناء الطرق وكل ما يمكن له أن يدعم حياة مرورية آمنة. لماذا لا تكون ـ ساهر ـ شركة وطنية عمومية، من الجميع إلى الجميع ـ تستطيع توظيف عشرات الآلاف من شبابنا في مراقبة ذات النظام وفرض ذات القانون ومتابعة الخارجين عن قواعد السير؟ لماذا كلما شاهدت حافلة ـ ساهر ـ وجدت سائقها قادما إلينا بتأشيرة لفرض النظام والقانون، ولماذا كلما قرأت عن ـ ساهر ـ اكتشفت أن الحافلة المرورية الواحدة من هذا النظام تستطيع في اليوم الواحد تحصيل ما يكفي عائلة في شهر؟ لماذا لا نشعر الجمهور أن الشراكة الاجتماعية في هذا المشروع القانوني هي شراكة اقتصادية خالصة تأخذ المخالفة من الشارع وتعيدها إليه تحسيناً وتجميلاً ورصفاً وإنارة.
سؤالي الأخير الصريح: لمن هي ـ ساهر ـ وكم حجم أرباحها وكم تدفع من ريعها للصندوق العام ومن هو المستثمر الذي حاز على هذه الدجاجة الذهبية؟
علي سعد الموسى