الحل موجود
وهو في مصلحة جميع الأطراف
سواء
الوزارة
أو
الجمعية
أو
المواطن

الحل ان تترك الجمعية تتصرف كجهة اهلية مستقلة
اما ربطها بالوزارة والاشراف عليها
بينما الوزارة يهمها امر التجار ومداراتهم فهذا فعلا مما يكدر صفو الوزارة !!!

نريد جمعية مستقلة متجانسة
ممن يهمهم مصلحة المستهلك فعلا
وليس مصلحة الكرسي الذي اذا اقصي عنه من يجلس عليه .. اعاده التجار اليه !
واذا اردنا ان نضع النقاط على الحروف ...
فلنتسائل كيف عاد رئيس الجمعية بعد اقصاءه !!
واذا اردنا الحديث بوضوح أكثر

كيف سينسجم مستقبلا بالعمل مع مجلس اداره اقصاه !؟؟؟

هذا من حيث الجمعية

اما الغرف التجارية فهي الطامة الكبرى
وما نخشاه ان تكون احتوت الوزارة تماما !