عار التمييز المخجل في الكهرباء
محمد بن سليمان الأحيدب
عندما تضعف الوزارة المشرفة على الشركات المقدمة للخدمة وعندما تضرب الهيئات المسؤولة عنها عرض الحائط بحقوق المشتركين فإن الرؤساء التنفيذيين للشركات مقدمة الخدمة يتمادون دون حدود في ظلم المشترك و(احتقاره) وهضم حقوقه، وهذا ما حدث ويحدث في خدمات كثيرة أساسية كخدمات الاتصالات وخدمة الكهرباء وخدمات النقل (ورأس سنام الإخفاق فيها الخطوط السعودية)، والبنوك، بسبب ضعف شديد في هيئة الاتصالات ووزارة المياه والكهرباء وهيئة تنظيم الكهرباء وهيئة الطيران المدني، ومؤسسة النقد على التوالي.
المثال هو ما ورد على لسان المهندس علي بن صالح البراك الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء في حواره مع صحيفة الرياض المنشور يوم الخميس الماضي عندما دافع عن فضيحة أخطاء قراء العدادات الذين زوروا القراءات على المشتركين وهي الفضيحة التي كشفتها «عكاظ» وكتب عنها عدد من كتاب الرأي فيها معترضين على عرض الشركة لتسوية مع المتضررين والتي سبق أن طالبت في هذه الزاوية بأن تنظرها المحاكم الشرعية لكيلا تكون الشركة الخصم حكما، فماذا قال الرئيس التنفيذي؟!
قال «إن قراءة العدادات الإلكترونية تم تطبيقها مع كبار المشتركين وفي الحي الدبلوماسي ولا يمكن تطبيقها في أي دولة بالعالم مع جميع المشتركين كونها تحتاج لمبالغ طائلة» انتهى.
يا له من تمييز مقيت بغيض جاهل، لأنه يتعلق بما يخص رصد الاستهلاك وتكلفته التي ضمنتها الدولة حفظها الله للجميع دون تمييز، فكيف تميز شركة الكهرباء بين مشترك وآخر في الحق برصد سليم للاستهلاك؟!، وكيف يسكت عن ذلك وزير المياه والكهرباء ووزارته وهيئة تنظيم الكهرباء؟!، إنه الضعف الذي أشرت إليه.
إن من حق أي شركة خدمات أن تميز العميل المميز بمنحه هدية سنوية أو تخصيص مكتب خدمة لعملاء التميز، هذا شأن الشركة التي لها منافس أو تبحث عن عملاء كبار، أما رصد الاستهلاك السليم فهو حق للجميع دون تمييز مقيت، وليس صحيحا ما يقوله البراك مستشهدا بدول العالم!!، ثم هل يعقل أن يقول لي رئيس شركة الكهرباء: لأنك من (صغار) المشتركين فإنني أتركك ضحية لعدم أمانة قارئ العداد أما لو كنت من كبار المشتركين أو سكان حي دبلوماسي فإنني أضمن لك قراءة عداد عادلة صحيحة وفاتورة منصفة؟! أي منطق غبي غريب هذا؟!، وهل يدفع لكم كبار المشتركين أو ساكن الحي الدبلوماسي أكثر مما يستهلك؟! وهل يدفع صغارهم أقل مما تطلبون.
إن الحرص الشديد للدولة حفظها الله على العدالة والمساواة يتم تشويهه من قبل رؤساء الشركات الخدمية في ظل ضعف الجهات المسؤولة عنهم ويجب الضرب بيد من حديد لوقف هذه الطبقية المقيتة.
http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20...0205398927.htm