السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عزيزي ابو 3 رجول
أخوتي الأعزاء
تحية طيبة
قال تعالى
"وقل رب زدني علما"
أهديكم هذا المقال
بقلم الدكتور : حاكم المطيري
تحت عنوان
(عبيد بلا أغلال)
الحرية وأزمة الهوية
في الخليج والجزيرة العربية
الافتتاحية :
الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده، وبعد..
يواجه شعب الخليج والجزيرة العربية اليوم تحديات كبيرة، وإشكالات خطيرة، تنذر بأن الأزمة قد تتفجر في أي لحظة ما لم يتم تداركها، وهي أزمة عميقة تضرب جذورها في صميم الهوية لشعب الخليج والجزيرة العربية،
وحقه في المواطنة والحرية ,
على أرضه وأرض أجداده
فهم عبيد من حيث لا يشعرون، بعد أن اعتادوا على العبودية وأشربوها، وهم الشعوب الوحيدة في العالم كله التي لا تشارك - بل ولا يُرى لها حق - في اختيار حكوماتها ولو اختيارا صوريا، لأنه لا حق أصلا لها - في نظر الأنظمة الحاكمة - في الأرض فضلا عن السلطة والثروة والحرية وكافة حقوق المواطنة..!؟
وهي الشعوب الوحيدة في العالم التي ما تزال تُحكم بأنظمة أسرية حكما شموليا مطلقا، في بلدان هي أشبه بال.....منها بالدول والشعوب!؟
وهي الشعوب الوحيدة التي تُمنح وتُحرم من حقوق المواطنة بجرة قلم دون أي ضمانات دستورية وقانونية ..!؟
ولا حتى حق اللجوء للقضاء - تحمي هذه الشعوب من طغيان الأنظمة الحاكمة..!؟
وهي الشعوب الوحيدة في العالم التي ترتبط بالأنظمة الحاكمة لا بالأرض والدول التي تعيش عليه...!؟
وهي الشعوب الوحيدة في العالم كله التي تشكل الأسر الحاكمة ثلث أو نصف الوزراء
في حكوماتها، وتستأثر بكل وزارات السيادة دون أن يجرؤ أحد على الاعتراض.!؟
وهي الشعوب الوحيدة في العالم التي تستأثر الأنظمة الحاكمة لها بما يقارب ثلث دخل النفط كحق طبيعي..!؟
دون أن يجرؤ أحد على محاسبتها،
حتى بلغت ثرواتها الخاصة أكثر من (2ترليون)
ألفي مليار دولار في الداخل والخارج..!؟
وهي الدول الوحيدة في العالم التي يحصل فيها أبناء العشائر الحاكمة - ويبلغون الآلاف -
على مخصصات مالية منذ الولادة إلى الوفاة كحق مشروع من الثروة دون أي عمل أو جهد
هذا مع العلم بأن عامة الخليجيين مدينون للبنوك بالقروض الربوية المملوك أكثرها للأسر الحاكمة نفسها، حيث بلغت نسبة المدينين من الشعب الكويتي وحده 97 % كما تؤكده الإحصائيات والدراسات!؟
وهي الشعوب الوحيدة في العالم التي لم تعرف في تاريخها مشكلة الاستعمار ولا مفهوم التحرير والاستقلال..!؟
وهي الشعوب الوحيدة في العالم التي احتلها الاستعمار البريطاني مدة قرن كامل
وحكمها بخمسة موظفين..!؟
وخرج منها دون أن يواجه حرب تحرير شعبية أو ثورة استقلالية،....!؟
ولا تختزن ذاكرتها الجماعية أي بطولات
أو أبطال للتحرير والاستقلال...؟!
وهي الشعوب الوحيدة في العالم التي تخضع اليوم للاستعمار العسكري الأمريكي المباشر والذي يتخذ منها قاعدة لاحتلال الدول الأخرى والسيطرة عليها، دون أن تشعر هذه الشعوب بمشكلة أو تعيش إشكالية....!؟
كل هذه الأسئلة المطروحة
لا يمكن معرفة أجوبتها، ولا اكتشاف أسبابها وعللها، إلا بقراءة واعية لتاريخ المنطقة
وتاريخ شعوبها، لمعرفة كيف قامت دولها،
وما دور الحملة الصليبية الغربية الثامنة
منذ الحرب العالمية الأولى في تشكيلها،
ورسم حدودها، وفرض هذا الواقع عليها،
وكيف نجحت حكوماتها بتوجيه من القوى الاستعمارية في خلق ثقافة دينية إسلامية
تدافع عنها وتتعايش معها،
وتقبل هذا الواقع بكل ما فيه من إشكاليات وتناقضات لتقف حاجزا منيعا أمام كل قوى التغيير الوطني والقومي والإسلامي لصالح الاستعمار الأجنبي
والاستبداد الداخلي، ولتظل شعوب المنطقة منذ الحرب العالمية الأولى إلى اليوم
تعيش حالة
(فقدان الذاكرة)
وتتداولها أيدي الدول الغربية الصليبية الاستعمارية وحملاتها العسكرية البريطانية
ثم الأمريكية بمباركة من الثقافة الدينية.
(أوضاع الجزيرة العربية السياسية والإدارية قبل الحرب العالمية)
لقد كانت الجزيرة العربية إلى مطلع سنة 1900م تحت السيادة العثمانية بشكل رسمي بالنسبة للمدن الرئيسية والساحلية المهمة(مكة، المدينة، الحديدة، تعز، صنعاء، القطيف، حايل، بريدة ...الخ) حيث توجد الحاميات العثمانية، أو بشكل اسمي للموانئ والمدن الصغيرة الأقل أهمية(ساحل عمان، البحرين، قطر، الكويت).
وأما القبائل التي كانت تسيطر على وسط الصحراء داخل الجزيرة العربية وهي المساحة الأكبر من الجزيرة كقبائل عنزة، وشمر، والظفير، ومطير، وحرب، وعتيبة، والعجمان، وبني هاجر، والمرة، وسبيع، والدواسر ....الخ فكانت لا تخضع لأي سلطة، بل كانت تتبع أنظمة إدارية خاصة للقبائل في الخلافة العثمانيةالتي تجري عليها مخصصات مالية مقابل تأمين الطرق داخل الجزيرة العربية.
لقد ظلت الجزيرة العربية تابعة للخلافة العثمانية منذ أن دخل السلطان سليم الأول القاهرة وتنازل له الخليفة العباسي عن الخلافة سنة 923هـ ـ 1517م، حيث تم في السنة نفسها ضم الحجاز إلى الخلافة العثمانية، وبايعه شريف مكة ومعه شيوخ العشائر الحجازية.
وفي سنة 941ه - 1534م دخل السلطان سليمان القانوني بغداد، وأعلن أمير البصرة والأحساء والبحرين راشد بن مغامس الدخول في الطاعة، ودخلت الجيوش العثمانية إلى الأحساء سنة 963ه - 1555م حتى مسقط، وبهذا أصبحت الجزيرة العربية كلها من الخليج العربي إلى البحر الأحمر جزء من الخلافة العثمانية، التي دامت بين سلطنة وخلافة 623 سنة، حيث قامت سنة 1299م ـ وسقطت سنة 1922م، ودعي لها باسم الخلافة على منابر العالم الإسلامي مدة 400 سنة.[1]
تقسيم الولايات والنظم الإدارية العثمانية:
وقد كان النظام الإداري للقسم العربي من الخلافة العثمانية مقسم في سنة 1904م إلى ولايات، على كل منها والٍ، وتنقسم الولاية إلى ألوية على كل لواء متصرف، وتتفرع عن الألوية أقضية، وعلى كل قضاء قائممقام، وهي على النحو التالي:
1- ولاية الحجاز: وتضم إمارة مكة، ولواءين:لواء المدينة، ولواء جدة، ويتبع لواء المدينة أربعة أقضية هي:ينبع، والوجه، والسوارقية، والعقبة.
2- ولاية اليمن : وتضم أربعة ألوية :صنعاء، والحديدة، وعسير، وتعز.
3- ولاية البصرة : وتضم أربعة ألوية : البصرة، والمنتفق، والعمارة، ونجد.
4- ولاية بغداد : وتضم لواء بغداد، وكربلاء، والديوانية.
5- ولاية الموصل: وتضم لواء الموصل، وكركوك، والسليمانية.
6- ولاية حلب: وتضم لواء حلب، وأورفه، ومرعش.
7- ولاية سوريا: وتضم أربعة ألوية هي الشام، وحماة، وحوران، والكرك.
8- ولاية بيروت: وتضم أربعة ألوية هي بيروت، وعكا، وطرابلس، واللاذقية.
9- متصرفية القدس الشريف: وهي متصرفية مستقلة تتبعها أربعة أقضية هي قضاء يافا، وقضاء غزة، وقضاء الخليل، وقضاء بئر السبع.
10- متصرفية الزور : وهي مستقلة، وتتبعها أربعة أقضية هي البوكمال، والعشارة، والعربان، ورأس العين.
11- متصرفية جبل لبنان : وتضم ثمانية أقضية.
12- إيالة مصر : وعليها خديوي تابع للخليفة، يساوي في رتبته رتبة الصدر الأعظم ـ رئيس الوزراء في اسطنبول ـ وتضم هذه الإيالة مصر والسودان.
13- ولاية طرابلس الغرب ـ ليبيا ـ : وتضم خمسة ألوية هي طرابلس الغرب، والجبل، وفزان، والغات، وحمص.
14- متصرفية بنغازي: وهي متصرفية مستقلة تضم ثلاثة أقضية.
15- إيالة تونس. [2]
هذا بالنسبة للمدن وتقسيماتها الإدارية أما بالنسبة للقبائل والعشائر في الدولة العثمانية فقد كانت خارج النظم الإدارية والمالية المعتادة، وكان يعهد بشئونها إلى أمراء وشيوخ يعينون وفقا للتقاليد المعروفة بين القبائل.[3]
قال المؤرخ العثماني أيوب صبري سنة 1877م :
(ظلت منطقة جزيرة العرب تحت حكم الإدارة العثمانية منذ عهد فاتح الشام ومصر سليم الأول أي منذ 360 سنة، وبينما عين الولاة لإدارة الحرمين الشريفين، وبعض مناطق الحجاز، وبعض الأماكن المشهورة القريبة من السواحل اليمنية، فإن سكان الجزيرة من قبائل العرب لم يدخلوا تحت الإدارة، وانصاعوا لإدارة مشايخهم وأمرائهم، ومع أن الإدارة السنية لم تكن تأخذ أي إعانات مالية من الأهالي والعربان إلا إنها كانت تدفع رواتب نقدية وعينية لقبيلة حرب وبعض لقبائل الأخرى لحراسة قوافل الحجاج).[4]
ومن تلك القبائل قبيلة عنزة (لما كانوا يتولون حماية قوافل الحجيج ويحافظون على أموالهم وأرواحهم فقد خصصت لكل منهم مرتبات من الصرة السلطانية وكانت تخصص لهم الخلع والعطايا).[5]
وقال لوريمر في دليل الخليج عن قبائل الأحساء:
(سنجق الأحساء إحدى مقاطعات الإمبراطورية التركية، وكان الأتراك يطلقون عليها قبل الاحتلال[6] العثماني لنجد عام 1905 سنجق نجد، ويقول الأتراك بأنهم يتمتعون بالسيادة على كافة الأراضي، واعترفت الحكومة البريطانية بذلك، ويدفع الأتراك الإعانات لقبائل العجمان وبني هاجر وبني خالد وآل مرة الذين يقيمون في هذه البلاد، وكانت القبائل المذكورة مرتبطة طيلة الثلاثين سنة الماضية بالحكومة التركية دون غيرها من الحكومات ضمن حدود سنجق الأحساء).[7]
وقال الأنصاري(وكانت عساكر الدولة العثمانية مرهوبة الجانب في نفوس الحاضرة والبادية، وكانت الدولة قررت لزعماء البادية مرتبات، وفي سنة 1320هـ طلب زعماء آل مرة وزعماء بني هاجر زيادة في مرتباتهم).[8]
وقال حسين خزعل(كان لبادية الجنوب حقوق في الأحساء تؤديها لهم الدولة العثمانية، وكان لقبيلة العجمان نفوذ في الأحساء والقطيف يقرب من نفوذ الحاكم العثماني).[9]
النظم الإدارية في الألوية :
تم تقسيم الدولة العثمانية إداريا إلى ولايات، تتبعها ألوية، وتتبع الأولوية أقضية، وقد جعل الأحساء لواء سنة 1871م، يضم أربعة أقضية هي الهفوف، والقطيف، والمبرز، وقطر، وسمي لواء نجد، وقد كان هذا اللواء يتبع ولاية بغداد من سنة 1871 إلى 1877م، حيث تم فصل ولاية البصرة عن بغداد، فصار لواء نجد والأحساء يتبع ولاية البصرة، ثم عادت البصرة لواء تابعا لبغداد سنة 1880 إلى 1884م، ثم جعلت البصرة بعد ذلك ولاية مستقلة، وصار لواء نجد والأحساء تابعا لها.[10]
وقد وضع أحمد مدحت باشا سنة 1871م حين زار المنطقة نظاما إداري شاملا للواء نجد والأحساء، وجعل الهفوف مركزا للواء، وتم تعيين محمد نافذ أول متصرف للواء، كما تم تعيين علي بك قائمقام سامراء سابقا قائمقاما للقطيف، واختير حيدر أفندي قائمقام العمارة سابقا نائبا لقائمقام القطيف، وتم تعيين محاسب للواء، ومعاون للمتصرف، ونائب شرع أي قاضي للمحكمة الشرعية، ومدير بيت المال، وأمين صندوق، ونص النظام الإداري على تشكيل مجلس إدارة للواء، ومجلس للتمييز في أحكام القضاء الشرعي في الهفوف، ومركز دعاوى في القطيف، وجعلت الرياض وعنيزة وبريدة وحائل ضمن أربع وعشرين مدينة أقضية تتبع لواء نجد والأحساء، وكتب متصرف اللواء أحمد نافذ لشيوخها رسائل بتعيينهم قائمقامية في مدنهم، تابعين له[11]، كما عدت أبوظبي والبريمي جزء من لواء الأحساء.[12]
وقد تولى منصب متصرف لواء نجد والأحساء ثلاثون متصرفا، منذ سنة 1871م إلى سنة 1913م.
وقد حدد القانون العثماني صلاحيات المتصرف، ومهامه، ونص على حظر تعيين المتصرف لأحد من أقاربه في الوظائف العامة في المتصرفية، وشدد على هذا الحظر، وقد تم عزل محمد سعيد باشا لهذا السبب[13].
وفي سنة 1910م طلبت الدولة العثمانية بانتخاب ممثل للواء الأحساء ونجد في مجلس المبعوثان (البرلمان العثماني) في الأستانة، كما هو الحال في بقية ولايات وألوية الدولة العثمانية، منذ الإعلان عن إعادة العمل بالدستور سنة 1907م، وتم تشكيل لجنة برئاسة عبد المحسن بن عبد الله البداح، وعضوية عبد اللطيف الملا، وعبد الله الجعفري، وغيرهم من أعيان الأحساء، وطلب متصرف لواء الأحساء من المفتي الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن الملا أن يحث الأهالي على المشاركة في الانتخابات، وأن يشرح لهم أهمية الشورى، وضرورة مشاركة الأمة في إدارة شئون الدولة[14].
وهذا الحق الذي كانت يتمتع به أهالي المنطقة في الدولة العثمانية قبل مائة عام لم تتمتع به شعوبها بعد سقوطها إلى اليوم، ليظهر مدى التخلف الذي ضرب المنطقة بعد الحرب العالمية الأولى والاحتلال البريطاني الذي قضى على الحرية وحمى الحالة العشائرية ورسخها، وخرج يوم خرج من الخليج صوريا سنة 1960 ـ 1970م وأهالي المنطقة النفطية يعيشون في مدن الصفيح في غاية التخلف والفقر والأمية!
لقد كان عدد من متصرفي لواء الأحساء ذوي كفاءات حسنة وإدارة جيدة تركت بصماتها الإدارية في اللواء ومنهم:
(الفريق محمد نافذ الذي نجح في تقربه من الأهالي وحل مشاكلهم وأحبوه، كما نجح الفريق محمد عاكف في تطبيق برنامج إداري وأمني طموح، وكان المتصرفون الذين تعاقبوا على اللواء من أجناس مختلفة من الأتراك والعرب والأكراد وغيرهم).[15]
ومن العرب الذين تولوا متصرفية اللواء بزيع بن محمد بن عريعر الخالدي سنة 1874-1875م، ومزيد بن ناصر السعدون 1875 - 1876م، وموسى كاظم الحسيني 1900-1901م، وهو والد المجاهد الفلسطيني عبد القادر الحسيني، وقد قام بتشكيل مجلس للمعارف لنشر العلم والتعليم في اللواء، وجعل في عضويته عدد من علماء الأحساء منهم الشيخ راشد المبارك[16]، ومن العرب الذين تولوا متصرفية اللواء السيد طالب باشا النقيب سنة 1902-1904م.
وقد ذكر الشيخ المؤرخ يوسف بن راشد المبارك متصرفي اللواء وحسن إدارتهم بقوله :
(كان الولاة العثمانيين يظهرون الاحترام لعلماء الأحساء، ولم يظهر منهم أدنى تحيز لمذهب من المذاهب الدينية، ويختلطون بوجهاء البلد ويزورونهم في الجمع والأعياد في أماكنهم، ولم يشتهر عن ولاتهم من الترك مع قلتهم بخل أو شدة أو غباوة).[17]
وكان يتوجب على المتصرف قبل مغادرة اللواء الحصول على براءة ذمة بناء على شهادة من مجلس إدارة اللواء، تفيد بدفعه للضرائب، وبراءة ذمته من سائر عائدات اللواء لتقديمها إلى مرجعه الإداري في الولاية التي يقوم مجلسها بإعداد مضبطة مماثلة.[18]
مجلس إدارة اللواء :
ويتكون مجلس إدارة اللواء من ثمانية أعضاء، أربعة منهم معينون وهم بالإضافة إلى متصرف اللواء، القاضي رئيس محكمة البداية في اللواء، ورئيس مجلس التمييز في اللواء، ومحاسب اللواء، ومدير التحريرات.
أما الأعضاء المنتخبون وهم أربعة، يتم اختيارهم عن طريق الترشيح والانتخاب من الأهالي، لمدة أربع سنوات، وكان لمجلس إدارة اللواء مدع عام مهمته متابعة القضايا التي تحتاج إلى متابعة إدارية وقضائية، وكان يحظر على المجلس التدخل في القرارات والأحكام التي تصدرها المحاكم أو مجالس التمييز، مع أنه يصادق عليها.[19]
وقد حدد نظام الولايات العمومية صلاحيات هذا المجلس، ومنها الإشراف على الواردات والمصروفات وعلى جميع الأموال الحكومية المنقولة وغير المنقولة، وإجراء المحاكمات الإدارية لموظفي اللواء، والنظر في احتياجات اللواء من الطرق ووسائل المواصلات، الإشراف على الأعمال المنوطة بمتصرف اللواء ومنها المزايدات والمقاولات الحكومية، والمصروفات المباشرة، كما للمجلس حق طلب التحقيق في القضايا العامة والنظر في نتائجها، والنظر في توزيع الضرائب والرسوم وطرق تحصيلها ومقدارها، والنظر في تظلمات الأفراد، وغيرها من الصلاحيات.
وقد كان أول مجلس إدارة للواء الأحساء سنة 1290هـ ـ 1873م، وتم انتخاب عدد من الأهالي كأعضاء في المجلس، واستمر المجلس قائما بشئونه، يتم انتخاب أعضائه من الأهالي بشكل دوري، إلى سقوط الدولة العثمانية في الحرب العالمية الأولى،ومن أشهر أعضائه المنتخبين:
محمد بن عبد الله الحملي، وعثمان الدوغان، وعثمان الجغيمان، وعبد الله البداح، وعبد الله الشعيبي، وعبد اللطيف بن موسى الحملي، وأحمد الملحم، وأحمد الماجد، وعبد الله السعدون، وإبراهيم الجعفري، وسيد حسن البراقي، وعبد الله العيسى، وعبد الرحيم الفرج، ومحمد الزاير، ومحمد الناصر، وأحمد مهدي النصرالله، وماجد الحسين، وحسين الخنيزي، وصالح السنان[20].
النظم الإدارية في الأقضية:
وقد نص النظام الإداري العثماني على تقسيم اللواء إلى وحدات أصغر تسمى أقضية ترتبط بمتصرف اللواء إداريا، وقد قسم لواء الأحساء بموجب هذا النظام سنة 1871م إلى أربعة أقضية هي قضاء الهفوف وهي مركز لواء الأحساء، وقضاء القطيف، وقضاء المبرز، وقضاء قطر، وكان يتم تعيين قائممقام على كل قضاء، فكان أول قائمقام للقطيف هو إبراهيم بك، وآخر قائمقام لها محمد بن سلطان الملحم الذي تم تعيينه سنة 1911م إلى خروج العثمانيين من الأحساء سنة 1913م، وبلغ عدد من تولوا هذا المنصب عشرين قائمقاما، كما تم تعيين قاسم آل ثاني قائمقاما لقطر، وكان أول قائمقام لقضاء المبرز طالب أفندي، كما جعلت الرياض قائمقامية وتم تعيين عبد الرحمن بن فيصل آل سعود قائمقاما لها سنة 1910م[21].
بينما ظلت الكويت قضاء تابعا للواء البصرة العثماني، وقد دعا متصرف لواء نجد والأحساء صالح باشا مابين سنة 1886-1888م إلى ضم الكويت إلى لواء نجد والأحساء.[22]
ويعد القائم مقام موظف إداري في القضاء تابع للمتصرف في اللواء التابع بدوره لوالي الولاية، ويتم تعيين القممقام من قبل الحكومة المركزية في الأستانة، وهو المسئول عن تنفيذ الأمور الإدارية والمالية والأمنية، وتنفيذ تعليمات الدولة، التي يحيلها إليه متصرف اللواء، وتنفيذ أحكام المحكمة الشرعية بعد أخذ موافقة المتصرف، وليس له أي سلطة على الجنود النظاميين في القضاء.[23]
كما يتبع القضاء نواحي وقرى، وعلى كل ناحية مدير، وعلى كل قرية عمدة أو مختار.
وقد أصدر مجلس الوزراء العثماني قرارا بتعيين معاون لقائمقام قطر، ومديرين لناحية الزبارة والعديد، فكان أول معاون له محمد بك، وآخرهم محمد صديق أفندي، الذي كان قائمقام قضاء القرنة في ولاية البصرة، التي يتبع لها لواء الأحساء آنذاك، وقد نجح في القيام بمهمته في قطر كمعاون للقائمقام فيها، كما تم استحداث منصب وكيل لقائمقام قطر التابع للواء الأحساء، وقد استقال قاسم بن ثاني من القائمقامية، وجعل أخاه أحمد وكيلا لها، إلى أن توفي، ثم جعل مكانه عبد الله بن جاسم وكيلا إلى أن توفي والده، ثم صار أميرا بعد خروج العثمانيين من قطر في الحرب العالمية الأولى.[24]
وقد جاء في كتاب طلب الاستقالة التي قدمها قاسم بن ثاني إلى الخليفة العثماني السلطان عبد الحميد الثاني عن طريق والي البصرة(إلى حضرة أمير المؤمنين، وخليفة رسول رب العالمين، السلطان بن السطان الغازي عبد الحميد الثاني...أنا خادمكم قد خدمت الدولة العلية أربعا وعشرين سنة، وأنا اليوم ابن خمس وستين سنة، والآن قصرت الهمة، ولا لي قدرة على القائمقامية، فأطلب الاستعفاء من أمير المؤمنين، وأنا في الخدمة، وتحت العبودية، وقد بينت لجناب والي ولاية البصرة حمدي باشا، والأمر أمركم، التوقيع قاسم بن محمد بن ثاني قائمقام قطر).[25]
مجلس إدارة القضاء:
وللقضاء مجلس إدارة على النمط والطريقة نفسها التي يتشكل بها مجلس إدارة اللواء، وله نفس الصلاحيات إلا أنها في نطلق دائرة القضاء وما يتبعه من نواحي وقرى، ويرأسه القائمقام في القضاء، ويتكون من معاون للقائمقام، ومدير لبيت المال، وأمين صندوق، وكاتب للتحريرات.
ويتم انتخاب أربعة أعضاء من الأهالي، وقد تم تشكيل وانتخاب مجلس قضاء القطيف، ومجلس قضاء قطر الذي وقع بين أشهر أعضائه خلاف حاد وهم محمد الفيحاني وجاسم آل ثاني سنة 1302هـ ـ 1885م[26].
مجلس إدارة الناحية :
والناحية هي المنطقة والوحدة الأصغر من القضاء، وتشتمل على القرى التابعة لها، ولها مجلس إدارة حسب قانون الولايات العثماني، يتكون من مختاري وعمد القرى الذين لا تتدخل الدولة عادة في اختيارهم بل يختارهم الأهالي أو بالتوارث، ويرأس مجلس إدارة الناحية مدير الناحية، وقد كان لقضاء الهفوف أربعة نواحي هي المبرز والجفر والعقير والعيون.
وقد بدأ مجلس ناحية المبرز بعد تحويلها من قضاء إلى ناحية سنة 1296هـ ـ 1878، وباقي نواحي الأحساء في 1314هـ ـ 1896م، وكانت قرارات مجلس الناحية تتخذ بالأغلبية، وفي حالة التساوي يؤخذ برأي الجانب الذي فيه الرئيس، وكان لنواحي الهفوف دور تسعير التمور سنة 1317هـ ـ 1899م حين أصابتها آفة أدت إلى كسادها.[27]
وقد كان أعضاء مجلس ناحية العيون من الأهالي لبعض السنوات هزاع بن علي، وسعود بن سعد المهنا، ومحمد بن عودة، وعلي بن عثمان المهنا[28].
مجلس الدعاوى والتمييز:
كما يوجد في القضاء مجلس دعاوى لتمييز القضايا الشرعية التي تصدر بها أحكام قضائية[29].
إدارة البلديات :
وقد كانت دوائر البلديات موجودة في كل بلدة كبيرة أو صغيرة(فقد أسس في أيام الترك ـ كما تقول المس بيل ـ دوائر للبلدية في كل بلدة وقرية من أي حجم كان، وكان الغرض منها الإشراف على الشئون الصحية والتنظيف والحراسة والإنارة).[30]
وقد كان تأسيس البلديات مبكرا فقد تأسست أول دوائرها في الأستانة عاصمة الخلافة العثمانية سنة 1858م، وصدر قانون البلديات الذي ينظم شئونها سنة 1867م، كما أسست البلديات في العراق سنة 1869م[31]، كما هو حال بلدية الموصل(وكان يديرها بموجب القانون الخاص رئيس ومعاون، ومجلس بلدي منتخب يتألف من ستة أعضاء، ثلاثة من المسلمين، وثلاثة يمثلون الطوائف غير الإسلامية، وكان الرئيس يتم اختياره من الأعضاء، ويرجح عادة العضو الحائز على أغلبية الأصوات في الانتخابات، وتمتد مدة رئاسته أربع سنوات)[32].
وقد تأسست أول بلدية في لواء الأحساء في الهفوف سنة 1882م، وفي القطيف سنة 1884م، وكان (يعهد برئاستها إلى أحد أبناء اللواء الذي يتم اختياره ضمن ستة بالانتخاب لمجلس إدارتها، وكان الحد الأدنى المقرر قانونا لانتظام تلك المجالس في بلديات الولايات والألوية هو بلوغ عدد سكانها أربعين ألف نسمة، وكان أول رئيس لبلدية الأحساء هو عبد الرحمن العدساني).[33]
وكان قانون المجلس البلدي قد حدد مدة العضوية بأربع سنوات، على أن تجري بعد ذلك كل سنتين، يتم فيها انتخاب نصف الأعضاء، وتتخذ قراراته بالأغلبية، كما يشترط في العضو أن يكون مواطنا للدولة العثمانية، وأن يكون سنه خمسا وعشرين سنة فما فوق، وأن لا يكون عاملا في المجال العسكري ولا في القضاء.[34]
وقد كانت مهام المجلس البلدي المنصوص عليها في القانون تشمل أعمال وزارات الصحة والأشغال والبلديات والشئون الاجتماعية والتعليم المهني.[35]
وقد كان من مهام البلدية توفير طبيب للبلدة ورفع رواتبه، ويقوم الطبيب بالإشراف على كشف المرضى، والإشراف على صيدلية البلدية، التي تجلب أدويتها من وزارة الصحة العثمانية، وتقوم البلدية بالإشراف البيطري والصحي العام، كما تدفع البلدية معاشات القائمين بالتطعيم ضد الجدري، وتدفع قيمة توفير الأمصال اللازمة للتطعيم، كما تدفع راتب الطبيب البيطري الملحق بها، وتوفير أدواته، كما تصرف راتب القابلة التي تقوم بتوليد النساء.[36]
كما تقوم البلدية بتسجيل الأملاك الواقعة ضمن حدود صلاحياتها في سجلات خاصة، مع بيان الموقع، واسم المالك، ونوع الملك، كما تقوم بتسجيل أسماء السكان، وإحصاء المواليد والوفيات كدائرة نفوس باللواء، وقد بلغ عدد سكان الهفوف مركز لواء نجد والأحساء سنة 1292هـ ـ 1875م سبعة وأربعين ألف نسمة، وعدد المنازل تسعة آلاف منزل، وبلغ عدد سكان اللواء مائتين وخمسة وثمانين ألف نسمة سنة 1317هـ ـ 1899م[37].
كما كان منوطا بالبلدية توفير الحرس الليلي للقيام بحراسة الأسواق والشوارع، ودفع الرواتب لهم، وكان يتبع بلدية مركز لواء نجد والأحساء بالهفوف مائة حارس ليلي.
كما يتبعها مراقبون ومفتشون لمراقبة النظافة العامة، والالتزام بالقوانين والنظم الخاصة بالأسواق.[38]
كما أنيط بالبلدية مهمة الإعداد والإشراف على انتخابات أعضاء مجلس المبعوثان (البرلمان العثماني )في الأستانة، بعد إعادة العمل بالدستور سنة 1326هـ ـ 1907م، وقامت بلدية الهفوف مركز لواء نجد والأحساء في الإعداد للانتخابات، باعتبار رئيس البلدية رئيسا للهيئة التفتيشية، وأعضاء المجلس البلدي أعضاء فيها، وترأسها آنذاك عبد المحسن بن عبد الله البداح، وكانت انتخابات عضو البرلمان العثماني، تجري على مرحلتين، تبدأ في الإعداد بنشر قوائم الناخبين، ثم بنشر جداول الانتخابات، للاطلاع عليها وتقديم الاعتراضات لمن لم ترد أسماؤهم فيها[39].
ويكشف كل ما سبق ذكره عن مدى الزيف الثقافي، والتضليل الإعلامي، الذي مارسه الاستعمار البريطاني وحلفاؤه في المنطقة بعد سقوط الدولة العثمانية والخلافة الإسلامية بعد الحملة الصليبية في الحرب العالمية الأولى سنة 1914م، وتصوير أوضاع المنطقة على خلاف حقيقتها، فصارت الموانئ الصغيرة التي كانت أقضية قبل سنة 1914م دولا تحكم شعوبا منذ مئات السنين كما يشاع في الثقافة الزائفة اليوم عن دويلات الطوائف في الخليج العربي!
وصارت الدولة العثمانية في الثقافة الوطنية الزائفة مضرب المثل في التخلف والهمجية، في الوقت الذي كان سكان المنطقة قبل الاحتلال الصليبي لها يشاركون في انتخاب مجالس الألوية، ومجالس الأقضية، ومجالس البلدية، ومجلس المبعوثان (البرلمان)، وهو الحق الذي حرموا منه بعد ذلك مدة قرن كامل وإلى اليوم!
فقد صدر الدستور العثماني سنة 1877م وتم افتتاح البرلمان، ثم تم تعطيل الدستور، وأعيد العمل به في آخر عهد السلطان عبد الحميد، وقد تنافس سنة 1912م في ولاية البصرة التي يتبعها لواء المنتفق ولواء العمارة، حزب الحرية والائتلاف الذي يمثل التيار العروبي آنذاك، وحزب الاتحاد والترقي، الذي كان قد شكل الحكومة الاتحادية، وقد فاز أعضاء حزب الحرية على منافسه، وكان مرشحو الحزب الذين فازوا في ولاية البصرة هم السيد طالب النقيب، وزيد النقيب، وعيسى روحي، وعبد الزاق النعمة، وأحمد نعيم، وعبد الله صائب، وعبد المجيد الشاوي، وسليمان فيضي[40].
وقد مثل ولايات العراق وألويتها أربعة وثلاثون عضوا لمجلس المبعوثان في اسطنبول، كما بلغ عدد أعضاء الولايات العربية المشرقية التابعة للدولة العثمانية(الشام، العراق، الجزيرة العربية) نحو ثلث البرلماني العثماني.
وقد جرت انتخابات أخرى سنة 1914م، وتم افتتاح الجلسة بحضور السلطان محمد رشاد، وتم انتخاب أعضاء اللجان، وكان للنواب العرب مواقف مشهودة في الدفاع عن الحقوق والحريات العامة، وكان مما قاله جميل الزهاوي من أعضاء ولاية بغداد في جلسات المبعوثان:
(لماذا تجبى الضرائب من الفقراء عن دورهم، ولا تؤخذ عن قصور ومصائف آل عثمان، مع أنهم يتقاضون رواتب ضخمة من خزينة الدولة؟)، وقال لمن اعترضوا عليه (إنني أحترم آل عثمان أكثر منكم ولكني أطلب المساواة التامة).[41]
وتأمل هل يجرؤ أحد اليوم في برلمانات دويلات الطوائف أن يتحدث عن الأسر الحاكمة أو الأحزاب الحاكمة كما تحدث جميل الزهاوي عن السلطان العثماني قبل نحو قرن؟!
فقد تحقق آنذاك من الإصلاح السياسي والدستوري، ومن تقرير الحقوق والحريات العامة، ومن مشاركة الأمة في إدارة شئونها المحلية، ومنذ سنة 1875م، ما لم يتحقق مثله لشعوب المنطقة بعد مائة عام من قيام دويلات الطوائف وسقوط الخلافة العثمانية وإلى اليوم!
وما زالت أكثر دويلات الطوائف في الخليج والجزيرة العربية ونحن في سنة 2010 لم تقم لها مجالس نيابية شعبية، ولا مجالس بلدية منتخبة، ولا مجالس محافظات منتخبة، وما زالت تحكم حكما شموليا استبداديا أسريا عشائريا منذ الاحتلال الصليبي للمنطقة سنة 1914م إلى اليوم، ولم تستطع أن تحقق من الوحدة بين كياناتها المصطنعة مثلما كان عليه حال العرب من الوحدة في ظل الدولة العثمانية، بل إن خطوط سكك الحديد العثمانية التي كانت تربط بين أقاليم المنطقة العربية كخط قطار الحجاز، ما زالت محطاته أكبر شاهد على مدى العناية التي أولتها الدولة العثمانية لأقاليمها العربية، ولم يتم إلى اليوم بعد أكثر من قرن إقامة سكك للحديد تربط بين دول المنطقة كما كان عليه الحال إبان الخلافة العثمانية، ولم تستطع دويلات الطوائف أن تحقق لشعوب المنطقة ولو بعض ما فقدته من حقوقها الطبيعية في الوحدة والحرية والمشاركة في السلطة على النحو الذي كان يتمتع به العرب في ظل الخلافة العثمانية، التي ورثتها دويلات الطوائف وفق المخطط الاستعماري البريطاني!
تنبيه : هذه المقالات مختصرة جدا من كتاب (الحرية وأزمة الهوية)، وسيصدر الكتاب كاملا بعد طبعه، ولهذا نقتصر هنا على ما يعالج إشكالات الواقع.
[1]انظر مقدمة محققي كتاب مرآة جزيرة العرب للمؤرخ العثماني أيوب صبري 1/20 .
[2]المصدر السابق 1/22 .
[3]المصدر السابق 1/24 .
[4]مرآة جزيرة العرب 1/ 159 .
[5]المصدر السابق 2/268 .
[6]وانظر كيف كان البريطانيون يعدون سيادة الخلافة العثمانية على الأقاليم العربية احتلالا، ويعدون احتلالهم هم للمنطقة معاهدة!لتعرف كيف شاعت الثقافة المعاصرة الزائفة بعد ذلك كأثر من آثار الحملة الصليبية البريطانية على العالم الإسلامي!مع أن العالم الإسلامي بشعوبه وقومياته على اختلافها كان يعيش وحدة إسلامية قرونا طويلة، لا يجد غضاضة أن يكون السلطان كرديا كصلاح الدين، أو تركيا كمحمد الفاتح، قبل الاحتلال الصليبي الغربي الذي أثار النعرات القومية التي ما زال المسلمون يدفعون ثمنها من دمائهم وأمنهم وازدهارهم والعراق اليوم أوضح شاهد!
[7]دليل الخليج العربيللوريمر القسم الجغرافي 2/838 .
[8]تحفة المستفيد 186 .
[9]تاريخ الكويت السياسي 2/216 .
[10]الحكم والإدارة في الأحساء والقطيف وقطر أثناء الحكم العثماني ص 19.
[11]الحكم والإدارة في الأحساء والقطيف أثناء الحكم العثماني ص 23.
[12]الحكم والإدارة في الأحساء والقطيف أثناء الحكم العثماني 34.
[13]الحكم والإدارة في الأحساء والقطيف أثناء الحكم العثماني 51 .
[14]الحكم والإدارة في الأحساء والقطيف أثناء الحكم العثماني ص 39-40 .
[15]الحكم والإدارة في الأحساء والقطيف أثناء الحكم العثماني 53 .
[16]الحكم والإدارة في الأحساء والقطيف أثناء الحكم العثماني 118 .
[17]الحكم والإدارة في الأحساء والقطيف أثناء الحكم العثماني 53 .
[18]الحكم والإدارة في الأحساء والقطيف أثناء الحكم العثماني 55 .
[19]الحكم والإدارة في الأحساء والقطيف أثناء الحكم العثماني 235-239 .
[20]الحكم والإدارة في الأحساء والقطيف أثناء الحكم العثماني240-243 .
[21]الحكم والإدارة في الأحساء والقطيف أثناء الحكم العثماني 183.
[22]الحكم والإدارة في الأحساء والقطيف أثناء الحكم العثماني 85 .
[23]الحكم والإدارة في الأحساء والقطيف أثناء الحكم العثماني 185.
[24]الحكم والإدارة في الأحساء والقطيف وقطر أثناء الحكم العثماني 205-211 .
[25]الأمن الداخلي في الأحساء تحت الحكم العثماني ص 196 .
[26]الحكم والإدارة في الأحساء والقطيف أثناء الحكم العثماني 243 .
[27]الحكم والإدارة في الأحساء والقطيف أثناء الحكم العثماني 246 .
[28]الحكم والإدارة في الأحساء والقطيف أثناء الحكم العثماني 250 .
[29]الحكم والإدارة في الأحساء والقطيف أثناء الحكم العثماني 185.
[30]فصول من تاريخ العراق للمس بيل ص 393.
[31]الحكم والإدارة في الأحساء والقطيف أثناء الحكم العثماني 155.
[32]انظر فصول من تاريخ العراق في حاشية 175.
[33]الحكم والإدارة في الأحساء والقطيف أثناء الحكم العثماني 156.
[34]الحكم والإدارة في الأحساء 161.
[35]الحكم والإدارة في الأحساء والقطيف 167.
[36]الحكم والإدارة في الأحساء والقطيف أثناء الحكم العثماني 170.
[37]الحكم والإدارة في الأحساء والقطيف أثناء الحكم العثماني 170.
[38]الحكم والإدارة في الأحساء والقطيف أثناء الحكم العثماني 172.
[39]الحكم والإدارة في الأحساء والقطيف أثناء الحكم العثمانية 178 .
[40]مذكرات سليمان فيضي ص 126-128 و168و180.
[41]مذكرات سليمان فيضي ص 188.
-=-=-=-=-
-=-=-=-
-=-
=