من يحمي حماية المستهلك
محمد بن سليمان الأحيدب
ما يحدث حاليا من فوضى في جمعية حماية المستهلك التي رخصتها وزارة الصناعة والتجارة يعتبر إضافة جديدة على إثباتات أن هذه الوزارة لا تعير حماية المستهلك أدنى اهتمام فلا هي حمت المستهلك بالرقابة على الأسعار والخدمات وعدم الالتزام بالضمانات وبيعه منتجات رديئة ولا هي، أي وزارة التجارة، وقفت ضد ما يحدث من فوضى في جمعية حماية المستهلك وهذا أكبر دليل أن وزارة الصناعة والتجارة لا تقوم بدورها نحو المستهلك ولا بدورها نحو الجمعية البديلة جمعية حماية المستهلك.
جمعية حماية المستهلك وليد شهد مراحل حمل غاية في الجمال، وذلك نتاج جهود تطوعية من أكثر من خمسة وثلاثين ناشطا أكثرهم من الإعلاميين (صحفيين وأدباء وكتاب رأي)، إضافة إلى أعضاء من مجلس الشورى ورجال أعمال مخلصين عقدوا عدة اجتماعات في قاعة أحد الفنادق الذي تطوع مالكه باحتضان هذه الاجتماعات وتكاليفها وكانت نقاشات وحوارات وأفكار رائعة تلاها اجتماعات مع معالي وزير الصناعة والتجارة السابق أدت إلى ولادة هذه الجمعية، ولكن يبدو أن مراحل الحمل الجميلة لا تشترط ولادة طفل مكتمل وجميل فقد ولدت الجمعية كمولود من الخدج
ويتحمل الناشطون الخمسة والثلاثون وأنا منهم ثقتهم في الدكتور الحمد الذي ما أن تولى مواصلة الإعداد والتنظيم للجمعية حتى أعد شروطا أو قبل بها لم تكن ضمن ما اتفقنا عليه، وأهمها استبعاد كل من لديه سجل تجاري من ترشيح نفسه لعضوية مجلس الإدارة ناهيك عن الرئاسة، وبذلك تم استبعاد جميع الأعضاء المؤسسين باستثنائي شخصيا كوني الوحيد الذي ليس لديه سجل تجاري، وبناء على هذا التصرف الذي لا يليق بجهود ومكانة زملائي المؤسسين فقد رفضت ترشيح نفسي لعضوية مجلس الإدارة وأوضحت ذلك صراحة للزميل الحمد لكننا لم نتوقع مطلقا أن يصل الأمر إلى ما وصل إليه من فوضى واتهامات وشبه طالت الرئيس وخلافات بينه وبين أعضاء مجلس الإدارة الذين هم أيضا منتخبون حتى وصل الأمر إلى المحاكم وديوان المظالم وإعفاء الرئيس وعودة الرئيس.
هذا كان تاريخ أول جمعية تطوعية لحماية المستهلك لا بد لنا من ذكره والتأكيد عليه لأنه جزء وتاريخ هام له علاقة بما يحدث في هذه الجمعية التي يحق تسميتها جمعية (يا فرحة ما تمت) والسؤال الذي يطرح نفسه أين دور وزارة الصناعة والتجارة فيما يحدث من مشاكل خصوصا أنها تحدث مع أول مجلس إدارة، وبالتالي يفترض أن تتدخل الوزارة بحل هذه المشاكل بما يخدم الجمعية التي اقتنعت بها وأهدافها وأهداف الدولة من السماح بتأسيسها والمصلحة التي ستحققها للمستهلك وكونها عونا لوزارة الصناعة والتجارة وعدم الاستسلام لادعاءات الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة خصوصا كما ذكرنا أن الجمعية ولدت مشوهة.
سبق أن طالبت الزملاء الناشطين المؤسسين وأكثرهم من الصحفيين والإعلاميين عامة بالتدخل لانتشال الجمعية التي هم أباؤها مما هي فيه، ولكن يبدو أن صدمتهم كانت أقوى من أي مطالب، فهل تحظى هذه الجمعية الوليدة التي ترقد في العناية المركزة دون عناية أو قل هي تحتضر وتنتظر الدفن بتدخل مسؤول كبير لانتشالها مما هي فيه جذريا وحل مجلس الإدارة وإعفاء الرئيس وفتح باب الانتخابات للرئاسة وعضوية المجلس؟! خصوصا أنها ليست شركة مساهمة.
http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20...0405410144.htm